به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ماههای اخیر، مباحث مختلفی درباره راهاندازی و عملکرد صندوقهای درآمد ثابت ارزی مطرح شده است؛ با این حال، یکی از پرسشهای اساسی درباره این ابزار همچنان بیپاسخ مانده است: نرخ ارزی که مبنای محاسبه بازدهی و ارزش دارایی سرمایهگذار در این صندوقها قرار میگیرد، قرار است به کدام نرخ ارز متصل باشد؟
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که طی سالهای اخیر، بخشی از سیاستهای ارزی کشور عملاً نرخ ارز مورد استفاده در برخی فعالیتهای اقتصادی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کرده است. از جمله در رویه واردات در مقابل صادرات خود و دیگران و همچنین در سیاست واردات از محل ارز سپرده، تأمین ارز برای واردات برخی کالاها و مواد اولیه به شکلی مستقیمتر به نرخهای بازار متصل شده است.
این روند در حالی دنبال شده که همزمان، اقتصاد ایران با افزایش قابل توجه تورم مواجه بوده است؛ بنابراین نمیتوان صرفاً با عنوان «واقعیسازی» یا «اصلاح نرخ ارز» از آثار این سیاستها عبور کرد و باید بررسی کرد که اتصال هرچه بیشتر قیمت کالاها و داراییها به نرخ بازار آزاد چه اثری بر تورم و هزینههای تولید داشته است.
اکنون با طراحی صندوقهای درآمد ثابت ارزی، یک ابزار مالی جدید در حال شکلگیری است که در صورت اتصال بازدهی آن به نرخ ارز بازار آزاد، عملاً یک مسیر جدید برای انتقال نوسانات نرخ ارز به بازار سرمایه و تصمیمات سرمایهگذاران ایجاد خواهد کرد.
اتصال نرخ صندوقهای ارزی به بازار آزاد؛ پرسشی که باید پاسخ داده شود
مسئله اصلی اینجاست که در طراحی این صندوقها باید بهطور شفاف مشخص شود ارزشگذاری داراییها، بازدهی سرمایهگذار و تسویه واحدها بر مبنای چه نرخ ارزی انجام خواهد شد. اگر مبنای محاسبات، نرخ بازار آزاد باشد، این موضوع صرفاً یک تصمیم فنی در طراحی صندوق نیست، بلکه به معنای ایجاد یک ابزار مالی جدید با بازدهی وابسته به نرخ بازار آزاد خواهد بود.
این پرسش بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که طی سالهای گذشته، مشروعیتبخشی و گسترش استفاده از نرخ بازار آزاد در بخشهای مختلف اقتصاد، یکی از مهمترین تحولات سیاست ارزی کشور بوده است؛ اما در عمل، این سیاست الزاماً به حذف رانتهای ارزی منجر نشده و همزمان آثار تورمی آن نیز محل بحث بوده است.
بنابراین پیش از گسترش صندوقهای درآمد ثابت ارزی، لازم است سیاستگذار بهصورت شفاف درباره مبنای نرخ ارز، نحوه تضمین اصل سرمایه، شیوه محاسبه سود و نسبت این ابزار با نرخ بازار آزاد توضیح دهد. در غیر این صورت، ممکن است ابزار جدیدی ایجاد شود که بدون آنکه مسئله رانت ارزی را حل کند، مسیر تازهای برای انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای مالی و در نهایت اقتصاد واقعی ایجاد کند.
مسئله مهمتر، اثر رفتاری این ابزار بر جایگاه ریال است؛ حتی اگر منابع صندوق از ابتدا بهصورت ارزی وارد شده و اصل و سود نیز به ارز پرداخت شود، توسعه چنین ابزاری میتواند یک گزینه جدید برای حفظ ارزش دارایی پیش روی خانوارها قرار دهد. به این معنا که ارز از یک ابزار مورد استفاده تجار و فعالان تجارت خارجی، به گزینهای رسمی برای پسانداز و سرمایهگذاری عموم مردم تبدیل میشود. در چنین شرایطی، پرسش سیاستی این است که آیا سیاستگذار از یک سو با توسعه نظام مالیاتی و شفافیت جریانهای مالی در تلاش برای تقویت حکمرانی ریال است و از سوی دیگر با توسعه ابزارهای ارزی، بخشی از تقاضای حفظ ارزش را از ریال به ارز منتقل میکند؟ این دو سیاست الزاماً متناقض نیستند، اما در صورت نبود یک طراحی هماهنگ، میتوانند به تغییر تدریجی رفتار پساندازی مردم و افزایش نقش ارز بهعنوان معیار حفظ ارزش دارایی منجر شوند.
انتهای پیام/
