به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبداله بهرامی رئیس اتاق تعاون استان تهران اظهار داشت: در شرایط اقتصاد دیجیتال، دسترسی به اینترنت دیگر یک امکان جانبی نیست بلکه به یک نیاز حیاتی برای فعالیتهای اقتصادی تبدیل شده و فراهم کردن این زیرساخت برای بخش تعاون میتواند نقش مهمی در تقویت تولید ملی و توسعه بازارهای داخلی و خارجی ایفا کند.
بهرامی با اشاره به ظرفیتهای گسترده بخش تعاون افزود: تعاونیها به دلیل برخورداری از ساختار رسمی، شناسه ملی، پروانه فعالیت و ثبت قانونی در روزنامه رسمی، میتوانند به عنوان یکی از بازوان اجرایی دولت، زیرساختهای ارتباطی را در خدمت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور قرار دهند.
وی ادامه داد: در دنیای امروز بدون دسترسی پایدار به اینترنت، زنجیره تأمین، تولید و توزیع دچار اختلال میشود و رقابتپذیری اقتصادی کاهش مییابد؛ مدیریت هوشمند تولید، ارتباط مؤثر با تأمینکنندگان، کاهش هزینهها، دسترسی به بازارهای سراسری و حذف واسطههای غیرضروری، همگی به زیرساخت ارتباطی و اینترنت وابسته هستند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران ادامه داد: اقتصاد تعاونمحور میتواند بستر مناسبی برای صادرات مستقیم، بازاریابی جهانی و دسترسی بدون محدودیت جغرافیایی به بازارهای بینالمللی فراهم کند.
بهرامی با اشاره به ظرفیتهای ساختاری بخش تعاون گفت: شبکه گسترده اتاقهای تعاون، اتحادیهها و تعاونیها در سراسر کشور، امکان دسترسی به مناطق محروم، تولیدکنندگان خرد و بازارهای داخلی و خارجی را با هزینه کمتر فراهم میکند و این ظرفیت میتواند در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: ضروری است دولت با اتخاذ یک سیاست راهبردی، دسترسی به اینترنت را به عنوان یک ابزار استراتژیک برای اجرای مأموریتهای اقتصاد مقاومتی در اختیار اتاقهای تعاون و تعاونیها قرار دهد؛ بخش تعاون به دلیل ساختار شبکهای، تجمیع سرمایههای خرد و انعطافپذیری بالا، میتواند به کاهش هزینههای ارتباطی، تولید و عرضه و همچنین افزایش صادرات کمک کند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران تصریح کرد: اتاقهای تعاون، اتحادیهها و تعاونیها میتوانند با ایفای نقش نظارتی و اجرایی، اطمینان حاصل کنند که این زیرساخت مهم در مسیر توسعه اقتصاد مولد، تقویت صنایع داخلی و بهبود نظام توزیع کالا در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری مدیریت دسترسی به اینترنت برای فعالیتهای اقتصادی به بخش تعاون، میتواند زمینهساز شکلگیری یک همکاری مؤثر میان دولت، بخش تعاون و تولیدکنندگان باشد و به ایجاد یک اکوسیستم پایدار برای رشد اقتصاد ملی منجر شود.
انتهای پیام/
