او با ارایه یک مقایسه آماری، وضعیت موجود را تشریح کرد و گفت: «یک کارشناس ارشد در پلتفرمی غیر از اسنپ، حقوقی معادل 450 میلیون تومان دریافت میکند و کارفرما حاضر است برای نگه داشتن او این مبلغ را تا 600 میلیون تومان نیز افزایش دهد.»
آشنا در ادامه افزود که پلتفرم استارتاپی دیگری برای یک متخصص، حقوقی معادل ۱۵۰۰ دلار پیشنهاد میدهد.
وی این ارقام را با حقوق خود به عنوان یک دانشیار دانشگاه که «چهل و خوردهای میلیون تومان» است، مقایسه کرد و تاکید نمود که مدیران و کارشناسان فناوری در بخش دولتی نیز با چنین سطح درآمدی فاصله بسیاری دارند.
مشاور اسبق دولت پیامد مستقیم این شکاف حقوقی را «تخلیه بدنه دولت از تخصص» دانست و به یک تجربه مشخص اشاره کرد: «ما در مجموعه ریاست جمهوری اصلا نتوانستیم یک مهندس آیتی به درد بخور پیدا کنیم و بیاوریم. افراد متخصصی هم که آمدند، نگاهی به اطراف کردند و رفتند.»
به گفته او، فرد متخصصی که در بخش خصوصی چنین درآمدهایی دارد، انگیزهای برای کار در سِمتی دولتی که قرار است بر همان بخش خصوصی نظارت کند، نخواهد داشت.
این کارشناس همچنین به عدم تعامل موثر میان دولت و استارتاپها انتقاد کرد و گفت: «استارتاپها برای بخش خصوصی کار کردند، نه برای دولت.»
او این سوال را مطرح کرد که با وجود ایجاد ساختارهایی مانند معاونت علمی و فناوری، خروجی مشخص و محصول دانشبنیانها برای خود دولت چه بوده است؟
وی در پایان نتیجه گرفت که دولت به دلیل عدم درک صحیح مالی و مدیریتی از اکوسیستم فناوری، توانایی تعامل سازنده با استارتاپها را ندارد.
