به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که پیشرفت صنعتی و توسعه زیرساختی نیازمند نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده است، اما غفلت از الزامات ایمنی و حذف لایههای نظارتی، دستاوردهای مهارتی را به تراژدیهای انسانی تبدیل میکند. هشدارها درباره حذف گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران، زنگ خطری برای بازگشت به رویکرد «پیشگیری پیش از حادثه» است تا توسعه پایدار، به قیمت جانباختن کارگران تمام نشود.
*مهارتآموزی؛ زیربنای ایمنی در محیط کار
آموزش مهارتی تنها به معنای یادگیری نحوه کار با یک دستگاه یا ابزار نیست، بلکه «ایمنی» جزء لاینفک مهارت است. کارگری که تنها در ابعاد فنی آموزش دیده اما از استانداردهای حفاظت فنی بیاطلاع است، در واقع یک نیروی نیمهماهر است که ریسک حوادث کار را افزایش میدهد. برای دستیابی به اشتغال پایدار، آموزشهای مهارتی باید با الزامات بهداشت حرفهای و ایمنی شغلی گره بخورد تا نیروی کار بومی بتواند در محیطهای پرخطر، علاوه بر بهرهوری، سلامت خود را نیز تضمین کند.
*تسهیل کسبوکار یا حذف نظارت پیشگیرانه؟
در همین راستا، نقد جدی فعالان حوزه کار به سیاستهایی است که تحت عنوان «رفع موانع تولید» و «تسهیل کسبوکار»، لایههای نظارتی را حذف میکنند. سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در این باره هشدار میدهد که حذف «گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران» از اسناد مناقصات دولتی، تصمیمی نگرانکننده است.
به باور گلپور، این گواهینامه صرفاً یک تشریفات اداری نبود، بلکه ابزاری برای ارزیابی توان پیمانکار در تأمین تجهیزات حفاظت فردی، آموزش کارگران و استقرار مسئول ایمنی بود. وی معتقد است وقتی این سازوکار حذف شود، پیمانکار بدون احراز واقعی توانمندیهای ایمنی وارد پروژه شده و نظارتها تنها پس از وقوع حادثه آغاز میشود؛ یعنی زمانی که دیگر برای نجات جان کارگر دیر شده است.
*از طبس تا کیهان پلیمر؛ روایت تلخ نظارتهای پسرو
تاریخچه حوادث صنعتی کشور نشان میدهد که نظارتهای «پس از حادثه» هرگز جایگزین «پیشگیری» نمیشود. فاجعه معدن معدنجو در طبس که منجر به جانباختن 53معدنچی شد و آتشسوزی شرکت «تکنام کیهان پلیمر» در آذربایجان شرقی، نمونههای تکاندهندهای از شکست سیستمهای نظارتی هستند. این حوادث ثابت میکند که هرگونه کاهش در لایههای حفاظتی و نادیده گرفتن مقاولهنامههای بینالمللی (مانند مقاولهنامه 155سازمان بینالمللی کار)، مستقیماً به افزایش تلفات انسانی منجر میشود.
*ضرورت بازنگری در سیاستهای حفاظتی و مطالعاتی
برای خروج از این چرخه مرگبار، بازنگری در سیاستهای بانکی، صنعتی و نظارتی ضروری است. در این راستا، تقویت ایمنی کارگران نیازمند تحقق اقدامات زیر است.
بازگشت الزامات: بازگرداندن الزام گواهینامه صلاحیت ایمنی در پروژههای دولتی و بزرگ.
نظارت مستمر: حرکت از «بازرسی پس از حادثه» به سمت «نظارت پیشگیرانه» و افزایش تعداد بازرسان متخصص.
شفافیت: انتشار گزارشهای بازرسی و تخلفات ایمنی برای پاسخگویی پیمانکاران و سازمانها.
حاکمیت قانون: اجرای کامل قانون کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که اغلب به دلیل تسهیلات سرمایهگذاری، ایمنی در آنها نادیده گرفته میشود.
*توسعه پایدار، نه توسعهای به قیمت جان
به گزارش تسنیم, در نهایت، باید پذیرفت که توسعهای که به قیمت نقص عضو یا جانباختن کارگران تمام شود، «توسعه» نیست، بلکه تخریب سرمایه انسانی است. مهارتآموزی بدون ایمنی و تولید بدون نظارت، تنها منجر به ایجاد بیان تسلیتهای رسمی پس از هر حادثه میشود. جامعه کارگری هرگز نمیپذیرد که هزینه رفع موانع تولید و تسهیل کسبوکار، با سلامت و جان انسانها پرداخت شود. ایمنی باید پیش از هرگونه سودآوری، در اولویت اول قرار گیرد.
انتهای پیام/
