به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابهام جدید درباره نحوه تسویه مابهالتفاوت ارزی مواد اولیه شرکتهای دارویی، بهویژه تولیدکنندگان آنتیبیوتیک، به یکی از موضوعات مورد توجه فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات مطرحشده در کنفرانسهای اطلاعرسانی برخی شرکتهای دارویی، دولت در سال 1405 بخشی از ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی مورد نیاز شرکتهای مصرفکننده این ارز را از پیش تخصیص داده که ارزش آن قابل توجه است.
ابهام اصلی از آنجا ناشی میشود که برخی شرکتها پس از دریافت افزایش نرخ محصولات خود، ممکن است بخشی از کالاهای تولیدشده با مواد اولیه خریداریشده با ارز 28 هزار و 500 تومانی را بر مبنای نرخهای جدید و متأثر از ارز توافقی به فروش رسانده باشند.
در چنین شرایطی، شرکتها ممکن است ملزم به پرداخت مابهالتفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز یا شناسایی ذخیره بابت این تعهد شوند؛ موضوعی که میتواند بخشی از سود شناساییشده، بهویژه در گزارشهای فصل بهار، را تحت تأثیر قرار دهد.
به بیان دیگر، بخشی از سود برخی شرکتها ممکن است ناشی از فروش محصولاتی باشد که مواد اولیه آنها با ارز ترجیحی و بهای تمامشده پایینتر تأمین شده، اما قیمت فروش آنها بر اساس شرایط جدید تعیین شده است. در صورت الزام به تسویه مابهالتفاوت، سود شناساییشده میتواند تعدیل شود.
این موضوع با وجود اهمیت آن، همچنان با ابهامهایی همراه است؛ چراکه برخی شرکتهای فعال در حوزه آنتیبیوتیک پیشتر در کنفرانسهای اطلاعرسانی خود اعلام کرده بودند که از ارز ترجیحی استفاده نمیکنند.
با این حال، حساسیت بازار نسبت به این مسئله و افزایش عرضه سهام در گروه دارویی، بهویژه شرکتهای آنتیبیوتیکی، موجب شده برآوردی تقریبی از میزان موجودی مواد اولیه تأمینشده با ارز ترجیحی در این شرکتها انجام شود.
البته تعیین دقیق میزان اثرگذاری این موضوع بر سود هر شرکت، بدون اطلاع از حجم مواد اولیه تأمینشده با ارز 28 هزار و 500 تومانی و میزان موجودی باقیمانده از این منابع امکانپذیر نیست.
مطالبه بازار؛ افشای موجودی ارزان و میزان مابهالتفاوت
در شرایط فعلی، شفافسازی شرکتهای دارویی میتواند نقش مهمی در کاهش ابهام و جلوگیری از تصمیمگیریهای مبتنی بر گمانهزنی در بازار داشته باشد.
به نظر میرسد شرکتهای درگیر با این موضوع باید بهصورت جداگانه، میزان موجودی مواد اولیه تأمینشده با ارز 28 هزار و 500 تومانی و همچنین مبلغ احتمالی مابهالتفاوتی را که باید پرداخت یا بابت آن ذخیرهگیری کنند، در سامانه کدال افشا کنند.
انتشار این اطلاعات میتواند تصویر دقیقتری از میزان اثر این موضوع بر سودآوری شرکتهای دارویی ارائه کرده و به سهامداران برای ارزیابی ریسک و اتخاذ تصمیم آگاهانهتر کمک کند.
انتهای پیام/
