به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, انتشار لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشاندهنده آغاز یکی از جنجالیترین اصلاحات اقتصادی در دهههای اخیر است. این لایحه که مستقیماً ناترازی مزمن صندوقهای بازنشستگی را نشانه رفته، قصد دارد با بازتعریف نسبتهای حق بیمه و ادغام ساختارهای موازی، مدل حمایتی ایران را از یک سیستم «مشارکتی خالص» به یک سیستم «ترکیبی با تکیه بر مالیات» تغییر دهد.
تحلیل محتوای این لایحه نشان میدهد که دولت به دنبال کاهش فشار بر بخش تولید (کارفرمایان) و در مقابل، افزایش نظارت مستقیم بر جریان نقدینگی بیمهای از طریق خزانهداری کل کشور است.
کاهش سهم کارفرما؛ هدیه مالیاتی یا ریسک بودجهای؟
یکی از کلیدیترین بندهای این لایحه، کاهش چشمگیر سهم بیمه کارفرمایان و کارگران به 7درصد (مجموعاً 14درصد) است. بر اساس تحلیلهای کارشناسی، حذف هزینههای جانبی مانند «ضریب پیمانکاری» میتواند به بهبود محیط کسبوکار کمک کند، اما سوال اصلی اینجاست که مابهتفاوت 9درصدی که قرار است از محل «درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده» تأمین شود، تا چه حد پایدار خواهد بود؟
در واقع، لایحه با انتقال بخشی از بار مالی بیمه به دوش مالیاتدهندگان، عملاً تأمین اجتماعی را به بودجه عمومی دولت گره میزند؛ سیاستی که در میانمدت میتواند استقلال مالی این سازمان را تحتتأثیر قرار دهد.
خزانهداری واحد؛ پایان دوران استقلال مالی صندوقها
بند مربوط به واریز تمامی حق بیمهها به حساب «خزانه داری کل کشور» و پرداخت مستمریها از این طریق، به معنای تغییر ماهیت سازمان تأمین اجتماعی از یک نهاد عمومی غیردولتی به یک نهاد کاملاً تحت کنترل دولت است.
تحلیلگران بر این باورند که این اقدام گرچه شفافیت مالی را افزایش داده و جلوی انحراف منابع را میگیرد، اما ریسک دستاندازی دولتها به منابع کارگران در مواقع کسری بودجه را افزایش میدهد. این جابهجاییِ قدرت مالی، مدیریت نقدینگی را از هیئت مدیره سازمان سلب و به مدیریت متمرکز دولتی منتقل میکند.
ادغام بیمه سلامت؛ تشکیل ابرصندوق درمانی
تبصره 6این لایحه با فرمان ادغام سازمان بیمه سلامت در تأمین اجتماعی، به دنبال پایان دادن به سالها تشتت در مدیریت درمان کشور است. این ادغام ساختاری که با ایجاد «صندوق واحد درمانی» همراه است، میتواند از طریق «خرید راهبردی خدمات درمانی»، هزینههای سربار را کاهش داده و قدرت چانهزنی با مراکز درمانی را افزایش دهد. با این حال، چالش بزرگ، تجمیع بدهیها و تعهدات متفاوت این دو سازمان است که میتواند در مسیر اجرا، اختلالات کوتاهمدتی در ارائه خدمات ایجاد کند.
نوسازی ساختار مهارت و اشتغال
در بخش دیگری از این اصلاحات، دولت با ادغام معاونت اشتغال وزارت کار و سازمان فنی و حرفهای، به دنبال تشکیل «سازمان ملی مهارت و اشتغال» است. این جابهجایی به همراه انتقال صندوق بیمه بیکاری به زیرمجموعه سازمان جدید، نشاندهنده نگاهی است که میخواهد «بیمه بیکاری» را از یک مستمری صرف، به ابزاری برای «بازآموزی و بازگشت به بازار کار» تبدیل کند.
بنابراین گزارش, لایحه جدید تأمین اجتماعی، تلاش دولت برای خروج از بنبست ناترازی مالی است. با حذف هیئت نظارت و تقویت نقش هیئت مدیره واحد برای تمامی صندوقها، دولت به سمت چابکسازی پیش رفته است. اما موفقیت این جراحی اقتصادی، بیش از هر چیز به ثبات درآمدهای مالیاتی و پایبندی دولت به پرداخت سهم خود به خزانه بستگی دارد.
اگر مالیاتها بهموقع تخصیص نیابند، مدل «7 درصد سهم کارفرما» میتواند بزرگترین سازمان بیمهای کشور را با بحران جدی در ایفای تعهدات روبرو کند. این لایحه نه تنها یک تغییر اداری، بلکه بازنویسی قرارداد اجتماعی بین دولت، کارفرما و کارگر در ایران است.
اولیا علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نخستین و مهمترین دلیل مخالف با این طرح را نادیده گرفتن اصل «سهجانبهگرایی» میداند.
وی تأکید میکند که هرگونه تصمیمگیری در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی باید با مشارکت سه ذینفع اصلی (کارگران، کارفرمایان و دولت) انجام شود. از دیدگاه علیبیگی، این لایحه بدون مشورت با نمایندگان کارگران و در فضایی غیرشفاف تدوین شده است که آن را فاقد مقبولیت اجتماعی میکند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز به این بیاعتنایی اشاره میکند و میپرسد چرا پیش از توافق با وزیر اقتصاد برای تعیین سرنوشت اموال کارگران، نظر «صاحبان اصلی سازمان» (کارگران) را جویا نشدند.
دیکتهی «مالیاتدهندگان» به جای «بیمهشدگان»
نکته تحلیلی دیگر، تغییر منبع تأمین مالی از «حق بیمه» به «مالیاتهای عمومی» است. طبق طرح، 16درصد کسری ناشی از کاهش حق بیمه باید از درآمدهای مالیاتی (مانند مالیات بر ارزش افزوده) تأمین شود.
علیبیگی یادآور میشود که تجربه افزایش 2درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری و واکنش منفی شدید جامعه، نشان میدهد که تکیه بر مالیات برای نجات صندوق بیمه، میتواند به نارضایتیهایی منجر شود. جامعه نمیپذیرد که بخشی از مالیات پرداختیاش صرف جبران ناترازی یک صندوق خاص شود، بهویژه وقتی که اعتماد به مدیریت آن صندوق کاهش یافته است.
بدهی هزار همتی دولت و سوءاختیار مدیریتی، یکی از نقاط بحرانی در بحث، بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. چگونه دولت که بیش از هزار هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است و از پرداخت سهم قانونی خود (3٪) و سایر تعهدات مالی خودداری کرده، ناگهان خود را متولی کامل داراییها و تعهدات سازمان میداند؟
علیبیگی بیان میکند که بسیاری از مشکلات فعلی صندوق ناشی از دخالتها و تحمیل گروههای جدید بدون پشتوانه مالی توسط دولتها و مجلس است. بنابراین، واگذاری کامل اموال به دولت، ممکن است به معنای انحراف بیشتر منابع و کاهش استقلال سازمان باشد.
پیشنهاد جایگزین: احیای اصل 29قانون اساسی
در مقابل طرح فعلی، تشکلهای کارگری پیشنهادی ساختاری دارند:
حفظ استقلال: سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق اساسنامه و به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مستقل باقی بماند.
جداسازی صندوقها: پیشنهاد میشود که 27 گروه بیمهشده که طی سالهای اخیر به دوش سازمان تحمیل شدهاند (و اغلب تحت پوشش دولتها و نهادهای خاص هستند)، به یک سازمان تأمین اجتماعی جدید و مستقل (بر اساس اصل 29 قانون اساسی) منتقل شوند.
عدم مزاحمت: بهترین کمک دولت، پرهیز از مزاحمت و اجازه برنامهریزی منطقی برای بیمهشدگان اجباری و بازنشستگان است.
در مقابل برخی مانند فرامرز شهسواری،عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار دارند: اگر لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی با رویکرد شفافسازی و یکپارچهسازی اجرا شود، میتواند به بازگشت اعتماد بیمهشدگان و بهبود کارآمدی صندوق کمک کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تامین اجتماعی، گفت: مسئله امروز این صندوق فقط ناترازی مالی نیست بلکه بخشی از چالشها به ضعف شفافیت و تعدد تصمیمگیریها بازمیگردد.
وی افزود: در سالهای گذشته، تغییرات متعدد و تصمیمات جزیرهای باعث شده ساختار تامین اجتماعی پیچیده و پرهزینه شود، در حالی که یک صندوق بیمهای باید بر پایه ثبات، پیشبینیپذیری و انضباط مالی اداره شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نقاط مهم این لایحه، تلاش برای بازتعریف نقش دولت در مدیریت صندوق و حرکت به سمت کاهش مداخلات غیرضروری و افزایش استقلال مدیریتی است.وی تاکید کرد: اگر صندوق تامین اجتماعی بتواند منابع خود را دقیقتر مدیریت کند و از انحراف منابع جلوگیری شود، بسیاری از مشکلات فعلی بدون نیاز به فشار بیشتر بر کارفرما یا دولت قابل حل خواهد بود.
نماینده هشترود در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه مجلس در این حوزه، حمایت از اصلاحات مبتنی بر کارشناسی است، اما شرط اصلی موفقیت آن، شفافیت کامل مالی و پاسخگویی دقیق در تمام سطوح مدیریتی است.
به گزارش تسنیم, در حالت کلی طرح جدید وزارت کار، اگرچه از نظر تئوری بار مالی سنگین را از دوش کارفرمایان برمیدارد و محیط کسبوکار را بهبود میبخشد، اما از منظر اجرایی و اعتمادسازی با چالشهای جدی روبروست.
با وجود بدهی کلان دولت به سازمان، اعتماد به وعده پرداخت منابع مالیاتی وجود ندارد. تکیه بر مالیاتهای عمومی در شرایط فعلی اقتصادی، میتواند به بحرانهای اجتماعی دامن بزند. حذف مکانیسمهای نظارتی مستقل (مانند هیأت نظارت) و واگذاری اختیارات متمرکز به دولت، میتواند شفافیت را کاهش دهد.
بنابراین، تا زمانی که اصل سهجانبهگرایی احیا نشود و شفافیت کاملی در نحوه تأمین کسری صندوق از محل مالیاتها ارائه نگردد، این طرح از مقبولیت جامعه کارگری و بخش بزرگی از ذینفعان برخوردار نخواهد بود.
انتهای پیام/
