به گزارش اقتصادآنلاین؛ افزایش حقوق دولتی معادن در سالهای اخیر آسیبهای جدی به توسعه بخش معدن، بهویژه در معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد کرده است.
در همین راستا، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران جلسات و پیگیریهای متعددی را برای بررسی مسئله تقسیط حقوق دولتی بهطور جدی در دستور کار قرار داد.
چرا که فرآیند تقسیط حقوق دولتی در وزارت صمت متوقف شده بود و با توجه به مشکلاتی نظیر تغییرات نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشینآلات، عوارض صادراتی و سایر چالشها، پرداخت یکباره این مبالغ برای معادن عملاً امکانپذیر نبود.
در نهایت، با تلاشهای کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و یک روز پس از جلسه مشترک بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، حسامالدین فرهادی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق اصفهان و دیوان محاسبات کشور، اعلام شد که دیوان محاسبات هیچ مخالفتی با تقسیط حقوق دولتی ندارد و این موضوع به استانها ابلاغ شد.
