الهه جعفرزاده: رأی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی کرج درباره «مالکیت زنان بر موتورسیکلت» واکنشهای گستردهای در فضای حقوقی و شبکههای اجتماعی بهدنبال داشته است؛ رأیی که در آن آمده «مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست» و بر همین اساس، درخواست یک زن برای استرداد موتورسیکلت رد شده است.
در متن این حکم، دادگاه با استناد به «عرف» اعلام کرده که مالکیت زنان نسبت به موتور سیکلت قابل پذیرش نیست؛ موضوعی که نهتنها مورد انتقاد زنان جامعه است، بلکه با نقد برخی حقوقدانان روبهرو شده است. منتقدان میگویند این رأی نهتنها مبنای قانونی مشخصی ندارد، بلکه میان «مالکیت» و «استفاده از وسیله نقلیه» نیز خلط کرده است.
در همین زمینه، مهدی کوهیان، وکیل دادگستری و حقوقدان، در گفتوگو با خبرآنلاین تأکید میکند که حق مالکیت اساساً «جنسیتپذیر» نیست و زنان از استقلال مالی کامل برخوردارند: «از نظر حقوقی و فقهی، حق مالکیت جنسیتپذیر نیست. در فقه امامیه و در حقوق مدنی ایران، اصل بر این است که هر شخصی که اهلیت قانونی دارد، اعم از زن و مرد، میتواند مالک مال شود.»
او با اشاره به ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی ادامه میدهد: «زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد انجام دهد. بنابراین اصل مالکیت زن بر اموال، یک اصل پذیرفتهشده در فقه و حقوق ایران است و نمیتوان آن را با برداشت شخصی یا استناد کلی به عرف محدود کرد.»
هیچ قانونی مالکیت موتور برای زنان را ممنوع نکرده است
این حقوقدان در ادامه تأکید میکند که «هیچ قانون صریحی در ایران وجود ندارد که زنان را از مالکیت موتورسیکلت منع کند.» به گفته او، در این مسئله خاص، باید میان «مالکیت» و «رانندگی» تفاوت قائل شد: «ممکن است درباره صدور گواهینامه یا نحوه اجرای مقررات رانندگی موتور برای زنان بحثهایی وجود داشته باشد، اما این موضوع هیچ ارتباطی با اصل مالکیت ندارد.
در حقوق مدنی، اصل بر اهلیت اشخاص برای تملک است. اگر زنی مالی را بخرد، یا آن مال به او هبه شود یا از طریق ارث به او منتقل شود، اصل بر این است که مالک آن مال میشود، مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد. در مورد موتورسیکلت چنین استثنایی وجود ندارد.
از نظر فقهی هم زن از استقلال مالی کامل برخوردار است و هیچ بابی از ابواب معاملات نمیگوید زن نمیتواند مالک مال منقولی مثل موتورسیکلت شود. بنابراین اگر گفته شود زن نمیتواند صاحب موتور باشد، این ادعا نه مستند قانونی دارد و نه مستند معتبر فقهی.»
فرق «رانندگی با موتور» و «مالک بودن موتور» چیست؟/ نداشتن گواهینامه، حق مالکیت زنان را سلب نمیکند
آیا ممکن است کسی اجازه رانندگی نداشته باشد ولی مالک وسیله باشد؟ این یکی از ابهاماتی است که پرداختن به آن در این مسئله خالی از لطف نیست.
کوهیان پاسخ میدهد: «بله ممکن است. این دو از نظر حقوقی دو موضوع کاملاً متفاوتاند. مالکیت یعنی رابطه حقوقی شخص با مال؛ یعنی اینکه مال متعلق به اوست، میتواند آن را نگه دارد، بفروشد، منتقل کند، اجاره دهد یا استردادش را بخواهد. اما رانندگی یعنی استفاده عملی از وسیله نقلیه در معابر عمومی که تابع مقررات دیگری مثل گواهینامه، ضوابط انتظامی و مقررات راهنمایی و رانندگی است.»
او با ذکر مثالی تشریح میکند: «ممکن است فردی مالک خودرو باشد اما خودش گواهینامه نداشته باشد، یا یک شرکت مالک وسیله نقلیه باشد بدون آنکه رانندگی کند. یا حتی یک فرد سالمند یا بیمار مالک وسیله باشد، اما دیگری آن را برای او استفاده کند. بنابراین حتی اگر درباره صدور گواهینامه رانندگی زنان با موتور اختلافنظر وجود داشته باشد، این موضوع هیچ ملازمهای با نفی مالکیت زنان بر موتورسیکلت ندارد.»
همچنین بخوانید:
دولت چراغ سبز نشان داد؛ موتورسواری زنان یک قدم تا گواهینامه/ معاون رئیسجمهور: آموزش و گواهینامه موتور برای زنان کلید خورد
«عرف» تا کجا میتواند تعیینکننده باشد؟/ قانون و فقه «حق مالکیت زن» را به رسمیت شناختهاند
یکی از محورهای اصلی این رأی، استناد قاضی و دادگاه به «عرف» است؛ موضوعی که کوهیان آن را محل بحث میداند و میگوید: «عرف در حقوق جایگاه دارد، اما این جایگاه مطلق و نامحدود نیست. عرف میتواند در تفسیر قراردادها یا تشخیص کیفیت اجرای تعهدات کمک کند، اما نمیتواند خلاف قانون، خلاف شرع و خلاف اصول مسلّم حقوقی عمل کند.»
به گفته این وکیل دادگستری، عرف نمیتواند حقی را که قانون و فقه به رسمیت شناختهاند، از بین ببرد: «اگر قانون و فقه استقلال مالی زنان را پذیرفتهاند، دیگر نمیتوان با استناد کلی به عرف، مالکیت زنان بر یک مال خاص را «قابل پذیرش» ندانست.
کوهیان همچنین معتقد است حتی از منظر اجتماعی هم این استدلال محل ایراد است: «امروز در جامعه ایران، مالکیت زنان بر انواع وسایل نقلیه امری پذیرفتهشده است. حتی استفاده زنان از موتورهای برقی، اسکوتر و وسایل نقلیه سبک در بسیاری از شهرها دیده میشود. بنابراین اگر دادگاه به عرف استناد میکند، باید روشن کند این عرف را چگونه و بر چه اساسی احراز کرده است.»
او تأکید میکند: «عرف یک امر سلیقهای یا شخصی نیست. عرف باید عمومی، مستمر و منطبق با واقعیت اجتماعی باشد.»
نگرانی از گسترش یک منطق تبعیضآمیز/ فردا درباره اموال دیگر هم میگویند زنان حق مالکیت ندارند!
کوهیان معتقد است مسئله فقط یک موتورسیکلت نیست، بلکه منطق و نوع استدلالی است که در این رأی بهکار رفته است. او هشدار میدهد: «اگر بپذیریم که میشود بدون نص قانونی و صرفاً با ارجاع به عرف، مالکیت زن نسبت به یک مال منقول را انکار کرد، این منطق میتواند به حوزههای دیگر هم تسری پیدا کند.»
به گفته او «در چنین شرایطی ممکن است یک روز هم درباره برخی وسایل حملونقل، ابزارهای شغلی یا اموال تجاری خاص هم محدودیتهایی بر مبنای پیشداوریهای جنسیتی مطرح شود.
خطر اینجاست که اصل استقلال مالی زنان، که هم در فقه و هم در قانون پذیرفته شده، بهتدریج با تفسیرهای سلیقهای فرسوده شود. به همین دلیل، نقد این رأی فقط دفاع از یک فرد در یک پرونده خاص نیست؛ دفاع از یک اصل بنیادین در حقوق مالی زنان است.»
میتوان به این رأی اعتراض کرد؟/ در ایران هرگز اصل مالکیت زنان با محدودیت مواجه نبوده
کوهیان با اشاره به اینکه این حکم هنوز قطعی نشده، میگوید رأی صادرشده قابل اعتراض و قابل نقض است. او معتقد است: «این رأی از حیث استدلال حقوقی بسیار آسیبپذیر است، چون بهجای اتکا به مبنای قانونی مشخص، به یک پیشفرض غیرحقوقی تکیه کرده است.»
این وکیل دادگستری همچنین یادآور میشود که در نظامهای حقوقی مدرن، اصل بر آن است که مالکیت تابع «اهلیت قانونی» است، نه جنسیت. به گفته او، «حتی در ایران نیز هیچگاه اصل مالکیت زنان با محدودیت مواجه نبوده است.»
حالا باید دید در مراحل بعدی رسیدگی، دادگاه تجدیدنظر چه نگاهی به این رأی خواهد داشت؛ رأیی که در کمتر از ۲۴ ساعت از انتشار تصویر آن، بحثی فراتر از یک پرونده حقوقی را درباره حدود عرف، حقوق مالکیت و استقلال مالی زنان در ایران مطرح کرده است.
۴۷۲۳۲
