به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا, هادی محضرنیا امروز (سهشنبه) در نشست خبری مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها متولی نظارت بر صدور مجوزها است. بعد از تاسیس این درگاه تاکنون بیش از ۹۲۰۰ مجوز در این درگاه صادر شده که در سال ۱۴۰۳ با یک پیک در این زمینه مواجه شدیم. در آن سال به مجوزهای کاغذی شناسه یکتا صادر شده است.
وی درخصوص اتصال دستگاههای دولتی به درگاه ملی مجوزها گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد همه مجوزهای احصا شده در دبیرخانه به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و فقط ۱۴۲ مجوز باقی مانده که به زودی متصل میشوند. اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی ایران، سازمان اداری و استخدامی، شهرداری کلانشهرها و نظام مهندسی در پایین جدول اتصال قرار دارند.
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره بررسی درخواستها و صدور یا رد بدون تاخیر منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بیان کرد: در این بخش برخی دستگاهها همکاری خوبی داشته و برخی همکاری ضعیفی دارند. از مجموع بیش از دو میلیون و ۴۹۸ هزار درخواست یک میلیون و ۶۸۴ مجوز صادر شده و ۸۸ هزار مورد در حال بررسی است. انشاءالله با پیگیری مستمر این عدد نیز کاهش مییابد. دستگاهها به قدری خوب کار میکنند که فقط ۳.۵ درصد درخواستها با تاخیر مواجه است. سازمان برنامه به زودی متصل شده و حدود دو هفته قبل از جنگ رمضان اتصال سازمان برنامه انجام شد.
محضرنیا با بیان اینکه هفته آینده اولین جلسه هیات مقررات زدایی برگزار میشود، گفت: در حمایت از کسب و کارها نرخ حق بهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی حذف شده است. مجوزهای مرکز وکلا و کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها تصویب شده است. همچنین هیات وزیران درخصوص حذف مبالغ حق السهم و حق الامتیاز در حوزه پست غیر دولتی پیشهاد اصلاحی داده است.
وی اعلام کرد: ساماندهی فرآیند مجوز سکوی معاملات ملک و خودرو نیز انجام شده است. برخی افراد در بستر فضای مجازی معاملات ملک و خودرو دارای مشکلاتی بودند که با تصویبی که در کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی انجام شد سامانههایی که این مجوز را دریافت میکنند از این پس کل فرآیند معاملات خودرو و ملک را به صورت برخط و غیرحضوری انجام میدهند. این جهش بزرگی در راستای فعالیتهای کسب و کار برخط کشور بوده است. این شامل بررسی، ارزیابی ملک، قیمتگذاری، بررسی اسناد پیشینی، احراز مالکیت و حتی فرآیند تسویه مالی در این فرآیند به صورت آنلاین انجام میشود.
محضرنیا درباره دستگاههای که هنوز بعد از پنج سال به درگاه ملی صدور مجوزها متصل نشدهاند، گفت: ما با تمامی دستگاهها ارتباطات مستمری داشتهایم و دستگاهها طبق قانون موظف بودند که نمایندگان خود را به ما معرفی کنند. تقریبا همه دستگاهها در حال اتصال هستند و آن مقاومتی که قبلا حس میکردیم در حال حاضر وجود ندارد. فقط فرآیندهای کند دستگاهها باعث شده که برخی از دستگاهها هنوز متصل نشوند. ما به آنها کمک میکنیم و در صورت لزوم نامههای لازم را صادر میکنیم. اگر صلح پایدار برقرار شود همه ۱۴۲ مورد باقی مانده انشاءالله متصل میشوند.
وی درباره کمکها و تسهیلاتی که وزارت اقتصاد به کسب و کارها ارائه میدهد، گفت: نزدیک دو میلیون بنگاه بین دو تا ۵۰ نفر مشمول دریافت تسهیلات میشدند. بنگاههای تک نفره و بالای ۵۰ نفره هم که به این برنامه اضافه شد این رقم به بالای ۱۰ میلیون نفر رسید. قرار است حداقل حقوق ماهیانه به کارکنان آنها تعلق بگیرد که ۲۲ میلیون تومان است. برای بنگاههای کمتر از ۵۰ نفر فعلا ۴۴ میلیون تومان یعنی حقوق دو ماه پرداخت شده ولی بنگاههای بالای ۵۰ نفر به این دلیل که تعدادشان بیشتر است فعلا ۲۲ میلیون تومان پرداخت شده و در ماههای آینده پرداخت خواهد شد.
او همچنین به حذف ۱۱۴۲ شرط ناهنجار از مجموع ۳۳ هزار شرط بررسی شده در ۱۸۲۲ کاربرگ صدور مجوز اشاره کرد که این امر روند دریافت مجوز را تسریع میبخشد.
محضرنیا گفت: به دستور وزیر و با راهاندازی کانال ارتباطی در پیامرسان بله، مشکلات و مسائل کسب و کارها در راستای مقابله با چالشهای اقتصادی پیگیری میشود. این کانال به مرکز دریافت و دستهبندی پیامهای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در پاسخ به پیامهای دریافتی، دسترسی بینالمللی برای کسب و کارهای دارای مجوز معتبر فراهم شده و الزام ارائه مجدد مدارک فنی و حرفهای برای بیش از ۵۰۰ عنوان شغلی برداشته شده است. همچنین، الزام احراز نشانی پستی برای دریافت مجوزهای صنفی حذف شده تا از اتلاف وقت متقاضیان جلوگیری شود.
بیشترین شکایتها از کارت بازرگانی بوده است
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با اعلام رسیدگی به ۵۷ هزار و ۲ شکایت ثبت شده در این مرکز، گفت: بیشترین حجم شکایات دریافتی مربوط به کارت بازرگانی، تأسیس کودکستانهای غیردولتی، پروانه مهندسی ساختمان اشخاص حقیقی، تاسیس و فعالیت باشگاه ورزشی و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری بوده است.
وی با بیان اینکه مسیر پیگیری شکایات تا دادگاه ادامه دارد، افزود: از مجموع شکایات، ۷۴ گزارش به دادسرا ارسال که منجر به تشکیل پرونده شده است. از این تعداد، ۵۶ پرونده به دادستانی و ۱۸ پرونده به شورای رقابت ارجاع شده و این روند همچنان ادامه دارد.
محضرنیا تاکید کرد: اگر متقاضیان مجوز کسب و کار با ممنوعیتهای غیرقانونی و مشکلات مواجه شوند، این مرکز تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
قاسمی – دبیر هیات مقرراتزدایی – نیز در این نشست در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر انتقاد برخی مشاغل از جمله مشاوران املاک درخصوص انعقاد قراردادهای برخط توسط متعاملین که به حذف مشاوران املاک میانجامد، گفت: هدف والاتر در اقتصاد، رفاه مصرف کننده است. اگر کسب و کاری ایجاد میشود در حال سرویسدهی به مصرف کننده است و کاهش هزینه مبادله باید هدف اصلی باشد. هرکس بتواند در راستای افزایش رفاه مصرف کننده اقدام کند یک کار خوب انجام داده و در این راستا سکوی برخط ملک در حال انجام یک کار خوب است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مشاغل در طول تاریخ از بین رفته که این طبیعت اقتصاد است. هر شغلی یک روز میآید و یک روز میرود. ما هم بخشی از این دینامیک هستیم و کمک میکنیم این دینامیک پیش برود. ما به شغل خاصی تعصب نداریم. هرکس بتواند کار را بهتر و آسانتر انجام دهد از آن حمایت میکنیم. شهروند ایرانی باید احساس کند که یک کار قانونی و امن انجام شود. مثلا سکوی معاملات برخط ملک را ببنید همه چیزش بهتر از گذشته است. هر بازی به هر حال برندگان و بازندگانی دارد. سعی ما این است که بیشترین افراد برنده باشند و این بیشترها میشوند مصرف کنندگان ایرانی.
