خبرگزاری مهر – گروه جامعه، مهسا حیدری: بررسیهای میدانی و پیگیری از مراکز تعویض پلاک راهور، ابهاماتی جدی درباره وضعیت قانونی بخشی از موتورهای برقی موجود در بازار ایجاد کرده است.
بر اساس اظهارات برخی کارشناسان و پاسخهای ارائه شده از سوی مراکز مرتبط، بخش قابل توجهی از موتورهای برقی موجود در بازار امکان نقل و انتقال رسمی در مراکز تعویض پلاک را ندارند و برای آنها برگ سبز یا سند مالکیت جدید صادر نمیشود. همچنین عنوان شده که این دسته از موتورها صرفاً به صورت قولنامهای و با اسناد عادی میان خریدار و فروشنده معامله میشوند.
در عین حال، پیگیریهای خبرنگار مهر از مراکز تعویض پلاک نشان میدهد که وضعیت شمارهگذاری و نقل و انتقال این وسایل برای بسیاری از شهروندان شفاف نیست. برخی منابع معتقدند تنها تعداد محدودی از موتورهای برقی، آن هم بسته به مشخصات فنی و توان موتور یا باتری، امکان برخورداری از شرایط قانونی برای شمارهگذاری و انتقال مالکیت را دارند.
اما پرسش اصلی اینجاست؛ اگر نقل و انتقال قانونی این وسایل امکانپذیر نیست، چرا همچنان در بسیاری از فروشگاههای موتورسیکلت به صورت گسترده عرضه و خرید و فروش میشوند؟
ابهام دیگر به پلاک نصبشده روی برخی از این موتورها بازمیگردد. بسیاری از موتورهای برقی در زمان فروش دارای پلاک هستند، اما گفته میشود امکان صدور پلاک جدید یا انتقال رسمی آنها به مالک جدید وجود ندارد. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که پلاک اولیه چگونه و بر چه اساسی برای این وسایل صادر شده است؟
از سوی دیگر، در صورت ارتکاب تخلف رانندگی یا ثبت جرایم، مسئولیت قانونی متوجه چه کسی خواهد بود؟ مالک فعلی که موتور را به صورت قولنامهای خریداری کرده یا فردی که پلاک همچنان به نام او در سامانه ثبت شده است؟
ادامه این وضعیت میتواند موجب افزایش اختلافات حقوقی میان خریداران و فروشندگان شود. خریدارانی که تصور میکنند مالک قانونی وسیله هستند، ممکن است در زمان فروش مجدد، انتقال مالکیت یا پیگیریهای قضایی با مشکلات متعددی مواجه شوند.
به نظر میرسد شفافسازی رسمی از سوی نهادهای مسئول درباره وضعیت شمارهگذاری، نقل و انتقال، مسئولیت تخلفات و شرایط قانونی تردد موتورهای برقی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای ساماندهی این بازار و جلوگیری از سردرگمی شهروندان باشد.
در همین رابطه خبرنگار انتظامی خبرگزاری مهر، در گفتگویی با محمدصالح نقرهکار، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص وضعیت حقوقی برخی موتورهای برقی که امکان نقل و انتقال رسمی آنها وجود ندارد مطالبی را شرح کرد.
وی اظهار کرد: در نظام حقوقی ایران، مالکیت اشخاص بر اموال در درجه نخست از طریق سند رسمی احراز میشود و در مرحله بعد نیز تصرف به عنوان یکی از امارات مالکیت مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: وقتی وسیلهای دارای سند و پلاک است اما امکان انتقال مالکیت آن به خریداران بعدی وجود ندارد، با یک خلأ و نقصان اداری و حقوقی مواجه هستیم که باید هرچه سریعتر مورد بازنگری قرار گیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه مشخصات مال و مالک از مهمترین ارکان اسناد مالکیت محسوب میشود، گفت: نمیتوان پذیرفت که وسیلهای دارای سند و پلاک باشد اما امکان نقل و انتقال قانونی آن وجود نداشته باشد. چنین وضعیتی آثار حقوقی گستردهای به همراه دارد و میتواند نظم حقوقی را با چالش مواجه کند.
نقرهکار ادامه داد: در مواردی مشاهده میشود که موتور برقی دارای پلاک است اما پلاک همچنان به نام مالک اولیه باقی میماند و خریداران بعدی صرفاً از طریق قولنامه یا اسناد عادی اقدام به خرید و فروش آن میکنند. در این شرایط اگر وسیله نقلیه مرتکب تخلف شود، تصادف کند یا حتی در پروندههای قضایی و کیفری مورد استناد قرار گیرد، مسائل و اختلافات متعددی در خصوص مسئولیتها و مالکیت آن ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: زمانی که یک وسیله نقلیه به صورت قولنامهای دست به دست میشود، مالک اولیه که سند رسمی همچنان به نام اوست، ممکن است در آینده ادعاهایی را مطرح کند که این موضوع میتواند زمینهساز اختلافات حقوقی گسترده شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مسئولیتهای تولیدکنندگان و واردکنندگان وسایل نقلیه گفت: تولیدکننده یا واردکننده هر وسیله نقلیه در حوزههایی نظیر مسئولیت مدنی، بیمه، مالکیت و سایر الزامات قانونی دارای مسئولیت است و ضروری است وضعیت حقوقی این دسته از وسایل به صورت شفاف و منطبق با الزامات قانونی تعیین تکلیف شود.
نقرهکار تأکید کرد: ادامه این وضعیت میتواند حقوق شهروندان را هم در حوزه مالکیت و هم در زمینه مسئولیتهای قانونی و اجتماعی با مخاطره مواجه کند و به همین دلیل نیازمند بازنگری فوری در فرآیندهای موجود هستیم.
