الهه جعفرزاده: رأی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی کرج درباره «مالکیت زنان بر موتورسیکلت» طی روزهای اخیر بحثهای گستردهای در فضای حقوقی و شبکههای اجتماعی بهدنبال داشته است؛ حکمی که در آن آمده «مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست» و بر همین اساس، درخواست یک زن برای استرداد موتورسیکلت رد شده است. حالا برخی حقوقدانان هشدار میدهند که چنین استدلالی میتواند فراتر از یک پرونده خاص، اصل استقلال مالی زنان را تحت تأثیر قرار دهد.
جزئیات بیشتر را در این لینک بخوانید.
مهدی کوهیان، وکیل دادگستری، در گفتوگو با خبرآنلاین تأکید میکند که در حقوق ایران، «حق مالکیت» اساساً جنسیتپذیر نیست و زنان همانند مردان از استقلال مالی برخوردارند. او با اشاره به ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی میگوید: «زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را انجام دهد و هیچ قانون صریحی در ایران، مالکیت زنان بر موتورسیکلت را ممنوع نکرده است.»
به گفته این حقوقدان، در این پرونده میان «مالکیت» و «رانندگی» خلط شده است؛ چراکه از منظر حقوقی، داشتن یا نداشتن گواهینامه رانندگی، ارتباطی با اصل مالک بودن یک وسیله نقلیه ندارد. او توضیح میدهد: «ممکن است فردی مالک خودرو یا موتورسیکلت باشد اما خودش امکان رانندگی نداشته باشد؛ همانطور که شرکتها یا سالمندان نیز میتوانند مالک وسیله نقلیه باشند بدون آنکه شخصاً از آن استفاده کنند.»
کوهیان همچنین استناد دادگاه به «عرف» را محل ایراد میداند و معتقد است عرف نمیتواند برخلاف قانون و اصول مسلم حقوقی عمل کند. او میگوید: «اگر قانون و فقه، استقلال مالی زنان را پذیرفتهاند، دیگر نمیتوان صرفاً با برداشت کلی از عرف، مالکیت زنان بر یک مال منقول را انکار کرد.»
او هشدار میدهد که خطر اصلی این رأی، صرفاً محدود شدن به موضوع موتورسیکلت نیست، بلکه نوع استدلالی است که میتواند بعدها به حوزههای دیگر هم تسری پیدا کند: «اگر بپذیریم بدون نص قانونی و صرفاً بر پایه پیشداوریهای جنسیتی میتوان حق مالکیت زنان را محدود کرد، فردا ممکن است درباره برخی اموال، ابزارهای شغلی یا وسایل حملونقل دیگر هم همین استدلال تکرار شود.»
این وکیل دادگستری تأکید میکند که رأی صادرشده هنوز قطعی نیست و قابلیت اعتراض و نقض در دادگاه تجدیدنظر را دارد.
۴۷۲۳۲
