به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محمدجواد محمودی در نشستی با موضوع جمعیت که در خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد، از سه طرح ملی تحقیقاتی این موسسه خبر داد و اعلام کرد: این سه طرح شامل «ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها و تسهیلات اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «بررسی تمایل مهاجرت به خارج از کشور در ایران» و «مطالعه ساختار و کارکرد خانواده ایرانی» است.
وی در این گفت و گو با بیان اینکه در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور چندین طرح کلان ملی را با هماهنگی و همکاری ستاد ملی جمعیت در قالب «طرح کلان ملی جوانی جمعیت» در شورای عالی عتف مطرح کرد و در سال ۱۴۰۲ به تصویب رساند.
وی اظهار داشت: اگر در اجرای این طرح های ملی موفق شویم، گامی رو به جلو برای شناخت بهتر وضعیت خانواده، تحولات جمعیت و تصمیم گیری بهتر برای جامعه هدف خواهد بود.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور افزود: براین اساس و پیرو مصوبات دولت سیزدهم و بویژه در همایش روز ملی جمعیت در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ و درخواست دولت مبنی بر ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات انجام شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تعیین مسیر پیش‌رو؛ این مؤسسه هماهنگی‌های لازم را با دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، به عمل آورد و در همین رابطه یک طرح پژوهشی جامع و کلان با عنوان «ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها و تسهیلات اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در دستور کار قرار گرفت.
محمودی با بیان اینکه مفهوم تاثیرگذاری معطوف به پیامدها و نتایجی است که از اجرای قانون مورد انتظار است، افزود: این طرح با استفاده از روش ترکیبی و در سه مرحله متوالی، به ترتیب مرور نظام‌مند، مطالعه کیفی و یک پیمایش کمی با ۵۰ هزار نمونه در سطح ملی و در نقاط شهری و روستایی، انجام می‌شود.
وی گفت: به منظور دستیابی به اهداف این طرح، تلاش می‌شود تا با مرور تجارب جهانی و بررسی تطبیقی که نقش مهمی در ارزیابی دارند، الزامات سیاستگذاری موفق و اثرگذار در حوزه افزایش فرزندآوری و ازدواج، نقاط ضعف و قوت قانون (نواقص و معایب) از نگاه کارشناسان و صاحبنظران (اعم از نخبگان علمی، طراحان و مجریان) و الگوهای نگرشی و رفتاری در بین مخاطبان اصلی قانون و دلایل و عوامل مؤثر بر کاهش یا افزایش اثرگذاری قانون ارزیابی و شناسایی شود و در پایان راهکارهای تقویت و اثربخشی قانون نیز ارائه شود.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آبان ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب و به اجرا گذاشته شد، (با هدف افزایش نرخ باروری به بیش از حد جایگزینی بوده) و ۷۳ ماده دارد تا با اجرای آن بتوان بخشی از چالش های جمعیتی کشور را برطرف کرد.
محمودی با تاکید بر اینکه هر قانونی نیازمند آن است که حین اجرا و بعد از گذشت دو یا سه سال، ارزیابی از نحوه اجرای آن داشته باشیم، اظهار داشت: بعد از ارزیابی، نتایج طرح به دولت ارائه و در صورت نیاز پیشنهاد اصلاح قانون به مجلس ارائه خواهد شد.
وی یادآورشد: می توانیم ادعا کنیم بعد از چندین سال توانسته ایم نرخ باروری را تثبیت کنیم، اما برای قضاوت درباره این قانون هنوز زود است و باید منتظر نتیجه ارزیابی ها باشیم.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور بیان داشت: ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با پرداختن به موضوع استنکاف مجریان، تلاش دارد ضمانت اجرایی قانون را افزایش دهد؛ در این ماده برای مستنکفین مجازات خاص پیش بینی شده است؛ یکی دیگر از موارد مثبت این قانون برای افزایش ضمانت اجرایی، تشکیل ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور و ایجاد دبیرخانه و انتصاب دبیر ستاد ملی جمعیت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در راستای تحقق تبصره (۷) راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور و به منظور راهبری، برنامه ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون است.
