محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اینکه نشست بعدی این شورا هنوز برگزار نشده و در جلسه پیشین مقرر شده بود وزیر کار افزایشهای پیشنهادی را مجدد در دستور کار بگذارد، گفت: انتظار ما این است که موضوع ترمیم دستمزد، با توجه به مصوبه دستمزد و جهش هزینههای زندگی، هرچه سریعتر در شورای عالی کار رسیدگی شود.
«حتی با محاسبه حداقلی، دستمزد از سبد معیشت عقبتر است»
وی با بیان اینکه هنوز زمان برگزاری نشست بعدی شورای عالی کار مشخص نشده است، اظهار کرد: در جلسه قبلی مقرر شد وزیر کار بحث افزایشها را بررسی و مجدد در جلسه شورا مطرح کند، اما تا این لحظه خبری از تشکیل نشست بعدی نیست.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه گروه کارگری منتظر اقدام فوری است، ادامه داد: انتظار گروه کارگری این است که با توجه به مصوبه دستمزد شورای عالی کار و با عنایت به شرایط اقتصادی حاکم و رشد چشمگیر هزینههای زندگی، موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در این مدت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگاه کمیته دستمزد را تشکیل نداد تا محاسبات مربوط به سبد معیشت و میزان افزایش هزینههای زندگی بهصورت جمعی و با حضور نمایندگان گروههای کارگری انجام شود؛ موضوع مستقیماً به شورای عالی کار منتقل شد. در نشست شورا نیز درباره میزان افزایش و کدام آیتمهای سبد باید مدنظر باشد گفتوگو شد و در نهایت قرار شد وزیر کار موضوع را از طریق هیئت دولت پیگیری کند.
محاسبات مستقل؛ هزینه سبد معیشت بیش از دو برابر شده است
باقری با اشاره به نتایج محاسبات مستقل گروه کارگری گفت: در حال حاضر، هزینههای سبد معیشت نسبت به گذشته بیش از دو برابر شده است. امروز دیگر مسئله بر سر اختلاف در محاسبه سهم اقلام مختلف سبد معیشت نیست؛ اصل افزایش هزینههای زندگی آنقدر محسوس و مبرهن است که جای هیچ بحث و تردیدی باقی نمیگذارد.
وی با توصیف تغییر شرایط گفت: در گذشته بر سر نحوه محاسبه سهم اقلامی مانند گوشت قرمز، برنج و سایر کالاها در سبد معیشت بحث میکردیم تا با استناد به ارقام بهدستآمده، قدرت چانهزنی بیشتری برای افزایش دستمزد داشته باشیم؛ اما امروز شرایط بهگونهای تغییر کرده که حتی اگر سبد را بهصورت بسیار حداقلی هم محاسبه کنیم، دستمزد کارگران بهواسطه جهش قیمت کالاهای اساسی، باز هم از نرخ حداقلی سبد فاصله زیادی دارد.
تورم سهرقمی خوراکیها؛ هشداری که محقق شد
باقری اظهار کرد: در حال حاضر تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیها به سطوح بسیار بالایی رسیده و حتی سهرقمی شده است. ما نمایندگان کارگری پیشبینی میکردیم در خردادماه تورم خوراکیها به این سطح برسد و این اتفاق نیز رخ داد.
وی تصریح کرد: پیشبینی فعلی ما این است که در ماههای آینده، آثار این تورم به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت کند و شاهد جهش قیمتها در دیگر بخشهای سبد مصرفی خانوار باشیم.
ترمیم دستمزد؛ ضرورتی ملی، نه مطالبهای صنفی
نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: با توجه به مجموعه این شرایط، موضوع ترمیم دستمزد را صرفاً یک مطالبه صنفی یا اقتصادی نمیدانم؛ بلکه آن را یک ضرورت ملی و یک اقدام مهم اجتماعی میدانم. شورای عالی کار باید با توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی کاهش قدرت خرید کارگران، ترمیم دستمزد را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: ترمیم دستمزد نباید صرفاً شامل حداقلبگیران شود؛ بلکه باید تمامی سطوح مزدی، از حداقلبگیران و سایر سطوح مزدی گرفته تا بازنشستگان، مستمریبگیران و بازماندگان را در بر بگیرد. در شرایط فعلی کشور نمیتوان این مسئله را به سادگی رها کرد و انتظار داشت آثار افزایش هزینههای زندگی بر خانوارهای کارگری بیپیامد بماند.
پذیرش اصل موضوع؛ اما هماهنگیهای دولت هنوز ناتمام است
عضو گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به نقطه امید موضوع گفت: خوشبختانه اصل افزایش هزینههای زندگی مورد پذیرش قرار گرفته و حتی وزارت کار نیز معتقد است باید در جهت افزایش و ترمیم دستمزد اقدامی انجام شود. اکنون لازم است دولت، کارفرمایان و سایر دستگاههای مرتبط به این موضوع توجه کنند و ترمیم دستمزد را بهعنوان یک اقدام ملی و ضرورتی اجتماعی در دستور کار قرار دهند. این موضوع صرفاً مطالبه یک گروه خاص نیست و آثار آن بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور قابل توجه است.
وی درباره روند تصمیمگیری برای ترمیم دستمزد نیز توضیح داد: وزیر کار برای پیشبرد این موضوع به هماهنگیهای درون دولت و جلب نظر سایر بخشها نیاز دارد. از یک سو باید نظر دولت در این زمینه هماهنگ شود و از سوی دیگر، ملاحظات مربوط به کارفرمایان، دولت و سازمان تأمین اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه اتخاذ یک تصمیم مشترک فراهم شود. در حال حاضر منتظر شکلگیری این هماهنگیها هستیم.
باقری تأکید کرد: با توجه به روند افزایش قیمتها و پیشبینی تداوم رشد تورم در سایر کالاها و خدمات طی ماههای آینده، ترمیم دستمزد دیگر صرفاً یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی برای حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری و مدیریت پیامدهای اجتماعی شرایط موجود است و باید در اسرع وقت در شورای عالی کار مورد رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام/
