به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,در حالی که سالهاست مدارک دانشگاهی در جامعه به عنوان تنها بلیط ورود به بازار کار شناخته شدهاند، آمار بالای بیکاری میان فارغالتحصیلان نشان میدهد که «مدرک» دیگر تضمینی برای «اشتغال» نیست. در این میان، گذار از مدل سنتی مدرکگرایی به سمت «صلاحیتگرایی»، راهکاری استراتژیک برای پر کردن شکاف عمیق میان میز تحریر و کف کارخانه است.
بر اساس دادههای منتشر شده از طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 1405، سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از کل بیکاران کشور به 35.6 درصد رسیده است. تحلیل توزیعی این آمار نشان میدهد که این نرخ در میان زنان و ساکنان مناطق شهری بهطور قابلتوجهی بالاتر از مردان و روستاییان است. اگرچه این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته 4.4 درصد کاهش یافته، اما همچنان بیش از یکسوم بیکاران کشور را افرادی تشکیل میدهند که دارای مدرک دانشگاهی هستند.
از سوی دیگر، سهم جمعیت شاغل فارغالتحصیل آموزش عالی از کل شاغلان در این بازه زمانی 27.2 درصد ثبت شده است که نسبت به سال قبل تنها 0.1 درصد رشد داشته است. این رشد بسیار ناچیز در برابر حجم بالای بیکاری فارغالتحصیلان، بیانگر یک بنبست در جذب نیروی متخصص است.
چرا فارغالتحصیلان بیکار میمانند؟
بیکاری بالای فارغالتحصیلان را نمیتوان تنها به کمبود فرصتهای شغلی نسبت داد؛ بلکه ریشههای این بحران در سه عامل کلیدی نهفته است:
عدم تطبیق مهارتها با نیاز بازار
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، فاصله میان سرفصلهای آموزشی دانشگاهها و نیازهای عملی صنعت است. فارغالتحصیلان با مدارک تئوریک وارد بازاری میشوند که نیازمند مهارتهای کاربردی و بهروز است. در نتیجه، بنگاههای تولیدی با وجود کمبود نیروی متخصص، باز هم در جذب فارغالتحصیلان جدید دچار مشکل هستند.
پدیده «بیکاری تحصیلی» و انتظارات شغلی
در بسیاری از موارد، فارغالتحصیلان به دلیل سطح تحصیلات خود، تنها به دنبال مشاغل اداری هستند و از پذیرش مشاغل فنی یا عملیاتی که در بخش صنعت فعال است، اجتناب میکنند. این امر منجر به ایجاد «بیکاری ارادی» در برخی لایهها میشود، در حالی که صنعت از کمبود نیروی متخصص عملیاتی رنج میبرد.
آسیبپذیری مضاعف زنان و شهرنشینان
بالاتر بودن نرخ بیکاری فارغالتحصیلان در میان زنان و شهرنشینان، نشاندهنده محدودیتهای ساختاری در بازار کار است. در شهرها، رقابت برای مشاغل اداری شدیدتر است و در عین حال، موانع ورود زنان به برخی حوزههای صنعتی و تخصصی، نرخ بیکاری آنها را بهویژه در سطوح تحصیلات عالی افزایش داده است.
بنبست مدرکگرایی؛ وقتی دانشگاهها کارگر بازار کار نیستند
یکی از چالشهای بنیادین نظام آموزشی و اشتغال در ایران، رواج شدید مدرکگرایی است. سالهاست که فرهنگ جامعه به گونهای شکل گرفته که تحصیل در دانشگاه و اخذ مدرک، هدف نهایی است، اما در واقعیت، بسیاری از این مدارک با نیازهای بهروز بازار اشتغال همسویی ندارند. نتیجه این روند، خلق لشکری از «بیکاران تحصیلکرده» است؛ افرادی که تئوریهای آموزشی را میدانند اما از مهارتهای عملی و کاربردی مورد نیاز صنعت بیبهرهاند.
این تضاد باعث شده تا بازار کار با «کمبود نیروی متخصص و ماهر» دستوپنجه نرم کند، در حالی که تعداد فارغالتحصیلان در رشتههای نظری افزایش مییابد. در واقع، مدرک در جامعه ما تبدیل به یک «سند اداری» شده است، نه «سندی بر صلاحیت حرفهای».
صلاحیتگرایی؛ جایگزینی برای توهم مدرک
در چنین شرایطی، تغییر پارادایم از «مدرکگرایی» به «صلاحیتگرایی» ضرورتی اجتنابناپذیر است. جمیل احمدی، معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اخیراً بر این ضرورت تأکید کرد و اظهار داشت: باید از مدرکگرایی به سمت صلاحیتگرایی برویم.
به باور وی، مهارت زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که از فضای بسته کارگاهها خارج شده و در جامعه و صنوف جاری شود. در این مدل جدید، آنچه اهمیت دارد نه «نام دانشگاه» یا «نوع مدرک»، بلکه «توانایی فرد در انجام بهینه کار» است. در همین راستا، ایجاد «مراکز سنجش صلاحیت حرفهای» گامی عملی برای این تغییر است؛ اقداماتی نظیر صدور مجوز اولین مرکز سنجش صلاحیت در حوزه صنعت ساختمان نشان میدهد که از این پس، تخصص فرد بر اساس عملکرد واقعی او سنجیده میشود، نه بر اساس برگه مدرک.
مدل حکمرانی مشارکتی و کنسرسیومهای مهارت؛ پلی به سوی صنعت
برای اینکه آموزشها از حالت انتزاعی خارج شوند، مدل «حکمرانی مشارکتی» و تشکیل «کنسرسیومهای مهارت» پیشنهاد شده است. جمیل احمدی با اشاره به اجرای این مدل در 60مرکز به شیوه هیئت امنایی، تأکید کرد که آموزش باید در محیط کار واقعی و با مشارکت اتاقهای بازرگانی و اصناف صورت گیرد.
تحلیل این رویکرد نشان میدهد که هدف، حذف واسطههای آموزشی ناکارآمد است. در مدل کنسرسیومی، ارتباط مستقیم میان واحدهای صنعتی، اصناف و مراکز مهارتی برقرار میشود. این یعنی: نیازسنجی دقیق توسط بنگاه اقتصادی (صنعت چه میخواهد؟) تأمین سرمایه توسط بخش خصوصی (سرمایهگذاری در آموزش)، مدیریت مشارکتی مراکز (جلوگیری از آموزشهای منسوخ)
بازگشت به واقعیتهای اقتصادی
به گزارش تسنیم, بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی، زنگ خطری است که نشان میدهد سیستم آموزشی ما در حال تولید «مدارک» است، نه «نیروهای کارآمد». راه خروج از این بحران، پذیرش این واقعیت است که «مهارت»، زیرساخت توسعه اقتصادی است.
همانطور که معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای اشاره کرد، زمانی که آموزشها متناسب با بازار کار و صلاحیت حرفهای باشد، شکاف مهارتی پر خواهد شد. گذار به سمت صلاحیتگرایی به معنای تخریب جایگاه دانشگاه نیست، بلکه به معنای تعریف درست از «تخصص» است؛ تخصصی که در محیط کار واقعی سنجیده شود و منجر به بهرهوری و اشتغال پایدار گردد.
انتهای پیام/
