بازار؛ گروه آب و انرژی: برنامه پنجساله هفتم توسعه در سال ۱۴۰۲ به تصویب نهایی رسید و مقرر شد که از ۱۴۰۳ تا سال ۱۴۰۷ توسعه اقتصادی کشور، مطابق این برنامه اجرا شود. برابر این برنامه قرار است رشد اقتصادی سالیانه معادل ۸ درصد شود، به‌نحوی که ۳۵ درصد آن از محل بهبود بهره‌وری و ۶۵ درصد بقیه از محل افزایش سرمایه‌گذاری حاصل شود. همچنین جهت رسیدن به هدف فوق، تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری باید سالیانه معادل ۲۲.۶ درصد رشد کند. همچنین متوسط سالیانه نرخ تورم در طول پنج سال برنامه، معادل ۱۹.۷ درصد باشد. اینها تنها بخشی از اهداف تعیین شده در هفتمین برنامه توسعه ای کشور است که کارشناسان با توجه به بحران های امروز اقتصاد کشور دست یافتن به آن را بعید می داند.
فرشید شکر خدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به بحران شدید انرژی در ایران می گوید: با توجه کسری ها و ناترازی ها در حوزه آب، برق، گاز و سوخت و همچنین احتمال تشدید تحریم ها، دست یابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد رویایی بیش نیست.
متن کامل گفتگوی بازار با فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران را درباره مهم ترین چالش ها و موانع پیش روی در رسیدن به اهداف اقتصادی در ادامه می خوانید:
بر اساس سند چشم انداز بیست ساله قرار بود که ایران در سال ۱۴۰۴ به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود. اما حالا مشاهده می کنیم که این هدف نه تنها محقق نشده بلکه نسبت به گذشته هم دچار نوعی عقب ماندگی شده ایم. چرا برنامه ها و اهداف تعیین شده در ایران معمولا محقق نشده و یا در بهترین حالت درصد تحقق آن بسیار ناچیز است؟
به خاطر این است که در برنامه ریزی ها خیلی رویایی فکر می کنیم و توجهی به ظرفیت ها و منابع داخل کشور نمی شود. از طرفی عزمی برای دست یافتن به اهداف وجود ندارد چرا که اگر به صورت واقعی به دنبال رشد اقتصادی بودیم کمی از دخالت های دولت را در اقتصاد کم می شد و میدان بیشتری به بخش خصوصی داده می شد. متاسفانه دولت ها به دنبال حفظ رانت ها و منابع قدرتی خود هستند و همین مساله باعث شده که بخش خصوصی واقعی در ایران هیچ گاه رشد نکند و دامنه فساد برچیده نشود.
البته باید بگویم که این هدف گذاری ها تنها در اهداف بلند مدت و طولانی مدت نیست که محقق نمی شود. به عنوان مثال لوایح بودجه ما معمولا دچار کسری بوده و برنامه های توسعه ای هم معمولا محقق نمی شود. به عنوان مثال در برنامه هفتم توسعه متوسط نرخ رشد بخش بخش کشاورزی به صورت سالیانه ۵.۵ درصد، رشد سالیانه بخش نفت ۹ درصد، رشد سالیانه بخش صنعت ۸.۵ درصد و رشد سالیانه بخش خدمات ۶.۵ درصد در نظر گرفته شده است. حالا سوال اینجاست که چقدر از اهداف مشخص شده در برنامه هفتم در سال اول محقق شده است؟
آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی شرایط سیاسی و اقتصادی در سال جاری، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در ۹ ماهه اول سال جاری با نفت معادل ۳.۱ درصد و بدون نفت معادل ۲.۲ درصد بوده که بسیار کمتر از اهداف برنامه است، به علاوه شرایط قابل پیش‌بینی در زمان‌های پیش رو، فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی بسیار سخت‌تر از شرایط ۹ ماه اول سال خواهد کرد، زیرا تعدد و تنوع مشکلات بزرگ، به شدت افزایش یافته و مشکلات جدید ابعاد آسیب‌زای خود را مشخص خواهد کرد. در این میان بحران انرژی شرایط را برای تمامی بخش ها به شدت سخت کرده است. ضمن اینکه به دلیل تحریم ها هم به منابع مورد نیازمان دسترسی نداریم.
برای خروج از مجموعه ای از بحران هایی که امروز کشور با آن دست و پنجه نرم می کند باید به دنبال ارتباط با دنیا باشیم. برابر اعلام سازمان برنامه وبودجه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی طبق برنامه هفتم نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید سالانه در کشور وجود دارد و متأسفانه تأمین این منابع برای کشور رؤیایی و بسیار دور از دسترس است
*البته دولت چهاردهم هدف گذاری های متعددی را برای مقابله با ناترازی انجام داده است. به عنوان مثال وعده داده شده که در طول ۵ سال آینده ظرفیت انرژی های خورشیدی به ۳۰ هزار مگاوات افزایش یابد. در حوزه بهینه سازی هم قرار است که با تشکیل یک نهاد فرادستگاهی به نوعی موضوعات مربوط به این حوزه با جدیت تمام دنبال شود. با توجه به این هدف گذاری ها همچنان فکر می کنید که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با اما و اگر مواجه است؟
باید توجه داشتیم که در شرایط تحریمی حل مشکلات اقتصادی کشور شاید غیر ممکن نباشد اما به شدت سخت است. به همین دلیل اعتقاد من بر این است که برای خروج از مجموعه ای از بحران هایی که امروز کشور با آن دست و پنجه نرم می کند باید به دنبال ارتباط با دنیا باشیم. برابر اعلام سازمان برنامه وبودجه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی طبق برنامه هفتم نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید سالانه در کشور وجود دارد و متأسفانه تأمین این منابع برای کشور رؤیایی و بسیار دور از دسترس است.
پیشنهاد می کنم دولت و حاکمیت با اصلاح زیرساخت های اقتصادی و بهبود محیط کسب وکار در مرحله اول اقتصاد ایران را از بند تحریم های داخلی نجات دهند تا سرمایه گذاران داخلی به ســرمایه گذاری در کشور تشویق شــوند. در مرحله بعد هم با تدوین سیاست های تشویقی پای دار شرکت های خارجی را به سرمایه گذاری در ایران تشویق کنند. همچنین سرمایه دولت ایران در بانک های چینی از فروش نفت تحریمی می تواند به پشتوانه ای برای همکاری شرکت های چینی با شرکت های ایرانی و سرمایه گذاری در پروژه های جدید به خصوص در حوزه انرژی تبدیل شود.
برحسب داده‌های بانک مرکزی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ چیزی حدود ۲۲ میلیارد دلار خروج سرمایه رسمی اتفاق افتاده است. به عبارتی اگر مدیریت اقتصادی به گونه‌ای صورت می‌گرفت که این رقم قابل توجه از منابع مادی کشور در داخل ماندگار می‌شد با بسیاری از مشکلاتی که امروز اقتصاد با آن روبه‌روست، مواجه نمی‌شدیم
آمارهای اعلامی از طرف توانیر حاکی از این است که ۵۰ درصد هدف گذاری های انجام شده در حوزه توسعه نیروگاه ها محقق نشده است. با توجه به توضیحات شما می توان ادعا کرد که حکمرانی بد انرژی سرمایه گذاری در صنعت برق را طی سال های گذشته کاهش داده است؟
این نظر به طور کامل صحیح است. چرا که قیمت گذاری دستوری یکی از مصداق های حکمرانی بد انرژی است. در واقع مجموعه ای از عوامل باعث ایجاد نوعی بی اعتمادی به دولت شده است. جالب است که بدانید برحسب داده‌های بانک مرکزی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ چیزی حدود ۲۲ میلیارد دلار خروج سرمایه رسمی اتفاق افتاده است. به عبارتی اگر مدیریت اقتصادی به گونه‌ای صورت می‌گرفت که این رقم قابل توجه از منابع مادی کشور در داخل ماندگار می‌شد با بسیاری از مشکلاتی که امروز اقتصاد با آن روبه‌روست، مواجه نمی‌شدیم.
از آنجایی که قیمت انرژی در کشور ما ارزان بوده سرمایه گذاران تمایلی به استفاده از تجهیزات به روز با بهره وری پایین نداشتند. جدای از این هستیم که عمده سرمایه گذاری ها در صنایع با ارزش افزوده پایین محدوده شده است. مصداق این ادعا حجم بالای تولید محصولاتی همچون متانول یا اوره در صنعت پتروشیمی است.
اما مشکل دیگر امروز بی اعتمادی بخش خصوصی به دولت است. برآوردهای صورت گرفته حاکی از این است که برای حل ناترازی‌ها به ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که دولت نمی‌تواند در این حوزه کاری کند. پس تنها راه، ورود بخش خصوصی است؛ اما بخش خصوصی نگران است به محض اینکه مشکل ناترازی حل شد، مجدد انحصارگری‌ها و تنظیم‌گری‌های دولت از سرگرفته شود.
زمانی بود که سرمایه‌گذاران وارد حوزه تولید انرژی شدند؛ اما مطالبات خود را از دولت نتوانستند دریافت کنند و همچنان بعد از گذشت چندین سال، دولت بدهی خود را به آنها پرداخت نکرده است. از سویی خریدار انحصاری انرژی تولید شده، فقط دولت است و تولیدکننده نمی‌تواند در یک بازار رقابتی محصول خود را ارائه کند. بنابراین همچنان بخش خصوصی رغبتی برای ورود به این حوزه وجود ندارد.
