به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همتی وزیر اقتصاد، در راستای ساماندهی بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت بانکها، برنامه‌ای را برای ایجاد یک هلدینگ واحد که تملک بنگاههای زیر مجموعه بانکها را بر عهده میگیرد، مطرح کرده است. هدف این برنامه، تجمیع تمامی بنگاههای زیرمجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی به منظور کاهش مشکلات ناشی از بنگاه‌داری در نظام بانکی و واگذاری تدریجی این بنگاه‌ها در قالب یک هلدینگ واحد به بازار سرمایه است.
وزیر اقتصاد اعلام کرده که سال آینده زمان واگذاری بنگاه‌ها خواهد بود. این اعلام پس از سال‌ها وعده در مورد کاهش بنگاه‌داری انجام می‌شود.
از سال 1393 تا کنون روش‌های مختلفی برای واگذاری استفاده شده، اما به دلیل اجرای ناکافی آن‌ها، نتیجه‌ای ملموس حاصل نشده است. بر این اساس بایستی از یک روش جدیدتر استفاده کرد.
پیشنهاد اصلی همتی این است که به‌جای واگذاری هر بنگاه به‌طور مستقل، تمامی بنگاه‌ها را در قالب یک هلدینگ بزرگ گرد هم آورد.
همچنین این هلدینگ قابلیت عرضه در بازار سرمایه را خواهد داشت. با این کار، فرآیند واگذاری بنگاه‌ها به‌صورت سازمان‌یافته‌تر و کارآمدتر انجام خواهد شد و می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر گردد.
این طرح می‌تواند به کاهش پیچیدگی‌های اداری و مالی ناشی از بنگاه‌داری در بانکها کمک کند و به بهبود کارایی این بنگاه‌ها و افزایش شفافیت مالی منجر شود.
با کاهش وابستگی بانکها به مالکیت بنگاه‌ها، آن‌ها می‌توانند تمرکز بیشتری بر روی وظایف اصلی خود داشته باشند و منابع مالی خود را بهتر مدیریت کنند.
چالش‌های موجود در بنگاه‌داری نظام بانکی شامل موارد زیر است:
ناهماهنگی: عملکرد غیرمولد برخی بنگاه‌ها که ناشی از فقدان راهبرد مشخص و سیستماتیک است.
تداخل مسئولیت‌ها: نظارت بر بنگاه‌ها به جای سازمان‌های تخصصی به بانکها محول شده که غالباً توانایی کافی برای مدیریت این بنگاه‌ها را ندارند.
ضعف رقابتی: بانکها به دلیل نیاز به نظارت بر بنگاه‌ها و در نتیجه کمبود زمان و منابع، توانایی رقابت خود در بازار سرمایه را از دست می‌دهند.
ایجاد هلدینگ بزرگ به منظور تجمیع بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت بانکها به‌عنوان یک راهکار نوآورانه، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر نظام بانکی کشور داشته باشد. این برنامه می‌تواند باعث افزایش کارایی، شفافیت و توان مالی بانکها شده و فضا را برای ورود مؤثر این بنگاه‌ها به بازار سرمایه فراهم آورد.
با این حال، برای تحقق این هدف، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌های حمایتی و نظارتی مؤثر است تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود و به ایجاد یک پایه محکم برای بازار سرمایه کشور کمک شود.
انتهای پیام/
