به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سایت جنایی، متهم که به مواد مخدر اعتیاد دارد ابتدا مدعی شد پدرش فساد اخلاقی دارد اما بعد دروغگویی او ثابت و مشخص شد به دلیل سرقتی که کرده بوده با پدرش درگیر شده و او را به قتل رسانده است.
سه سال قبل مرد ۳۰ ساله‌ای به نام بهرام با کلانتری شهر ری تماس گرفت و از قتل پدرش در یک دامداری خبر داد.
وقتی ماموران به دامداری در حاشیه شهرری رفتند با جسد مرد ۷۰ ساله به نام بایرام روبه رو شدند که با ضربه‌های جسم سخت به سرش کشته شده بود. جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و پسر وی تحت بازجویی قرار گرفت.
بهرام در همان بازجویی مقدماتی به قتل پدرش. وی به بازسازی صحنه جرم پرداخت و قبل از برگزاری جلسه دادگاه توانست رضایت خواهر و برادرهایش را جلب کند .
خواهر و برادرهای بهرام همگی اعلام کردند بارها شاهد بدرفتاری پدرشان با مادرشان بوده‌اند . به همین خاطر هم برادرشان دست به جنایت خانوادگی زده و از بهرام هیچ شکایتی ندارند و بدون قید و شرط اعلام گذشت می‌کنند.
اما بازپرس بر آن شد که حتما انگیزه او از قتل را پیدا کند، وقتی بهرام بازجویی شد ادعا کرد که پدرش به دختر 7 ساله او تعرض کرده و زمانی که متوجه این موضوع شده است از سر عصبانیت پدرش را کشته است.
وقتی پلیس این مساله را پیگیری کرد متوجه شد که اصلا بهرام همسر و فرزند ندارد و دروغ گفته است. او سپس ادعا کرد که پدرش به خاطر گم شدن سردوش های گاوداری با او درگیر شده است.
بهرام گفت: من اعتیاد داشتم وقتی سردوش های گاوداری گم شد پدرم فکر کرد آنها را من برداشته ام وقتی گفتم من اینکار را نکردم عصبانی شد و بحثی بین ما در گرفت من هم به همین خاطر او را با چوب زدم که باعث مرگش شد. او همچنین ادعا کرد پدرش بارها مادرش را کتک زده بود و آن روز با مادرش هم درگیر شده و همین موضوع بهرام را عصبانی تر کرده بود.
با گذشت اولیای دم بهرام از جنبه عمومی جرم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفت.در جلسه رسیدگی به این پرونده بهرام در تشریح ماجرا گفت: من و پدرم به خاطر گم شدن سردوش ها در گاوداری هم با هم درگیر شدیم . من از اینکه پدرم به من اعتماد نداشت خیلی ناراحت بودم به همین خاطر هم اینکار را کردم .
با پایان دفاعیات متهم قضات وارد شور شدند و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و از جنبه عمومی جرم وی را به ۷ سال زندان با احتساب روزهای بازداشت محکوم کردند.
این حکم با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور رفت اما قضات دلایل او را قانون تشخیص نداده و رای صادره را مورد تایید قرار دادند.
