واقعیت این است که زیان‌دهی ناشی از قیمتگذاری دستوری نه‌تنها موجب کاهش تولید و افزایش زیان انباشته خودروسازان و به‌تبع آن کمبود خودرو در بازار شده است، بلکه سرمایه ۱۰ میلیون سهام‌دار بخش‌خصوصی را نیز به‌خطر انداخته است.راهکار جایگزین برای عرضه خودرو در بورس هم بسیار ساده است؛ اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو و درنظر گرفتن سود متعادل و اقتصادی برای تولیدکنندگان راهکاری است که در سال‌های اخیر به‌دولت‌های مختلف پیشنهاد شد؛ اما هیچ‌کدام تمایلی به‌اجرای این سیاست نداشتند.
قیمتگذاری دستوری در سال‌های اخیر هیچ خروجی مثبتی در این صنعت نداشته و تنها به مستهلک شدن زیرساخت‌ها، خروج سرمایه بخش‌خصوصی از صنعت‌خودرو، کاهش شدید تیراژ تولید، فرار سرمایه فعالان، توزیع رانت بین دلالان و عقب‌ماندگی صنعت‌خودرو ایران منجر شده است.
زمان طلایی برای قطع زنجیره پس‌رفت صنعت‌خودرو، سال‌ها پیش از دست رفته است؛ اما هنوز هم می‌توان با سیاستگزاری صحیح به‌نجات صنعت‌خودرو امیدوار بود. واقعی‌سازی قیمت خودرو در شرایط فعلی کشور، تنها راهکار پیش روی سیاستگزاران صنعت‌خودرو است که می‌تواند نجات‌بخش این صنعت باشد.
در سال‌های گذشته و بعد از بروز برخی مشکلات در صنعت‌خودرو راهکارهایی از ایجاد سامانه فروش یکپارچه تا برگزاری قرعه‌کشی از سوی مسئولان ارائه شد که البته هیچ‌کدام به‌سرمنزل مقصود نرسیدند.
تنها راهی که تا امروز به‌تعویق افتاده است و همچنان در برابر آن مقاومت می‌شود، حذف سیاست قیمتگذاری از صنعت خودرو است.
حذف دلالی از بازار خودرو، حذف تقاضای کاذب و فراهم شدن شرایط برنامه‌ریزی برای خودروسازان، افزایش تیراژ تولید، اجرای پروژه‌های ارتقای کیفیت، تحقیق و توسعه، ورود سرمایه بخش‌خصوصی و … تنها برخی از دستاوردهای کوتاه‌مدت عبور از سیاست قیمتگذاری دستوری است. تا امروز چند دولت از طیف‌های مختلف سیاسی، در برابر حذف این سیاست مقاومت کردند تا به‌پایان دوره خود رسیدند و هرکدام این معضل را به دولت بعد واگذار کردند.
به‌نظر می‌رسد با توجه به‌شرایط موجود، دولت چهاردهم چاره‌ای ندارد جز این‌که با این تصمیم سخت روبه‌رو شود. البته برخی تصمیم‌های اخیر مانند واگذاری فروش خودرو به‌سیستم داخلی برخی مونتاژکاران نشان از پیگیری حذف قیمتگذاری دستوری دارد؛ اما واقعیت این‌جاست که برای سامان بخشیدن به صنعت‌خودرو به‌کارهایی بیش از تصمیم‌های موردی اسیر بوروکراسی اداری نیاز داریم.
رئیس دولت چهاردهم از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود می‌دانست که برای رفع برخی مشکلات نیازمند اتخاذ تصمیم‌های سخت هستیم.
یکی از این تصمیم‌های سخت، حذف سیاستی است که در طول دو دهه اخیر، صنعت‌خودرو را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. حال باید منتظر ماند و دید که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم برای اصلاح قیمت خودرو پیش‌قدم خواهد شد یا خیر؟
کاهش قیمت ۵ تا ۱۵ میلیون‌تومانی مونتاژی‌ها
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۴ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۱۴ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۱۰ میلیون‌تومان، دنا پلاس (۵ دنده) (۱۴۰۳) با ۱۱ میلیون‌تومان کاهش ۷۵۳ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۹ میلیون‌تومان کاهش ۸۰۷ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۳) با ۹ میلیون‌تومان کاهش ۸۰۶ میلیون‌تومان، پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) با ۷ میلیون‌تومان کاهش ۷۰۰ میلیون‌تومان و سهند (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۵۰۳ میلیون‌تومان قیمتگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۵ تا ۱۵ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و ۶۱۵ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون‌تومان، تیگارد X۳۵ (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۱۶۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۳) با ۹ میلیون‌تومان کاهش به ۸۸۹ میلیون‌تومان و هایما S۵ جدید (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و ۴۱۳ میلیون‌تومان رسید.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی یک مدل خودرو بودیم. جایی که جی‌ای‌سی GS۳ Emzoom (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شد.
