سقف واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ با مجوز سران قوا از ۲ به ۳ میلیارد یورو افزایش یافت. درحالی مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۴، سقف ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیونیورویی برای واردات خودرو تصویب کرده بود که نسخه نهایی ابلاغشده به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت؛ رقمی که تنها با مجوز سران قوا دوباره به ۳ میلیارد یورو افزایش یافت.
دو سال آزادسازی واردات نشان میدهد نگاه تصمیمگیران به واردات خودرو نگاهی صرفا اقتصادی نیست؛ بلکه رویکرد آنها بیشتر بر مدیریت کنترلشده بازار و حمایت از تولید داخلی تمرکز دارد.
میزان ارز تخصیصی بهخودروسازان مونتاژی از دولت سیزدهم تاکنون با انتقادهای زیادی روبهرو بوده است. انتقادها بیشتر حول این موضوع بوده که وزارت صمت ارز واردات را به مونتاژکاران خودرو اختصاص میدهد. این درشرایطی است که محصولات این بخش از تولیدکنندگان نهتنها قیمتی کمتر از خودروهای وارداتی ندارد که برخی از محصولات از قیمت بالاتری نیز برخوردارند. انتقادات به تخصیص ارز خودرو به مونتاژ تا جایی در دولت سیزدهم و دولت کنونی پیش رفته که برخی کارشناسان این سوال را مطرح میکنند که مونتاژ خودرو چه ارزش افزودهای برای بازار خودرو کشور دارد؟
طبق آخرین آماری که گمرک کشور از ارز تخصیصی بهصنایع در سال ۱۴۰۳ منتشر کرده است، صنعتخودرو و حملونقل بیشترین ارز صنایع را داشتهاند. این در شرایطی است که واردات خودرو کمتر از یکمیلیارد یورو ارز در اختیار داشته است. هرچند انتقادات به ارز تخصیصی هنوز راه بهجایی نبرده است.
واردات خودرو در ایران همیشه مملو از اما و اگرها بوده است. بعد از تشدید تحریمهای بینالمللی در سال ۱۳۹۷، خودرو در سرلیست کالاهای ممنوعه قرار گرفت و بهمدت حدودا ۴ سال از واردات خودرو ممانعت شد. با این حال بعد از آزادسازی نیز اگرچه در ظاهر، رقمهایی در قانون بودجه تصویب میشود، اما در عمل، مسیر ورود خودرو خارجی با محدودیتهای پیچیده و عدمشفافیت مواجه است.
تجربه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان داد حتی زمانی که در قانون بودجه عدد قابلتوجهی برای واردات خودرو لحاظ میشود، تخصیص واقعی ارز از سوی بانکمرکزی یا اجرای آن توسط وزارت صمت بهدرستی انجام نمیگیرد و حتی رقمهایی که در بودجه دیده میشوند، لزوما بهمعنای واردات واقعی نیستند و دولت در عمل با سیاست «چکهای» به تخصیص ارز ورود میکند.
بنابراین همانطور که عنوان شد، وقتی صحبت از سقف ۳ میلیارد یورو میشود واقعیت این است که دولتها الزاما خود را موظف بهاستفاده کامل از این رقم نمیدانند. این خود بهتنهایی نشاندهنده محافظهکاری در مواجهه با واردات خودرو است؛ حتی در شرایطی که مصرفکننده داخلی تحتفشار تورم، گرانی و انحصار داخلی است. روند افزایشی واردات خودرو در سال گذشته نشان داد که آزادسازی ورود خارجیها به چه میزان در کاهش التهابات بازار تاثیرگذار بوده است و حتی مسیر ارز را از خودرو جدا کرد.
خودروهای وارداتی همچنان گران میشوند
خودروهای داخلی روز گذشته کاهش و افزایش بهای یک تا ۱۰ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که قیمت شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیونتومان کاهش به یکمیلیارد و ۳۱۰ میلیونتومان، دنا پلاس توربو (۱۴۰۳) با ۵ میلیونتومان کاهش به یکمیلیارد و ۱۰۵ میلیونتومان و پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۴ میلیونتومان کاهش به یکمیلیارد و ۱۰۰ میلیونتومان رسید. از طرفی پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیونتومان افزایش ۹۶۷ میلیونتومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۷ میلیونتومان افزایش ۹۷۶ میلیونتومان و پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۸۵گانه) (۱۴۰۴) با ۷ میلیونتومان افزایش ۸۵۶ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد قیمت ۱۰ تا ۵۰ میلیونتومانی و افت بهای ۵ تا ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که اکستریم VX (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیونتومان، فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیونتومان و فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیونتومان اعلام قیمت شدند. از طرفی دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان، کیامسی T۹ (۱۴۰۳) با ۲۵ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۸۳۵ میلیونتومان، فونیکس تیگو ۸ پرو پلاگین هیبرید (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیونتومان کاهش ۳ میلیارد و ۵۴۰ میلیونتومان و هایما S۵ (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۶۳۵ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۱۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که ارزش کیا K۵ توربو (۲۰۲۴) با ۱۵۰ میلیونتومان افزایش به ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیونتومان، نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان، هوندا وزل (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیونتومان و هیوندای الانترا (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان رسید.