طی سال‌های اخیر به‌واسطه «تولید گران و فروش ارزان» ارقام زیان‌دهی خودروسازان رشد بی‌سابقه‌ای داشته. آن‌چه مشخص است خودروسازان در این سال‌ها به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و عدم اصلاح به‌موقع قیمت، نتوانستند طبق هزینه نهاده‌های تولید، محصولات خود را با قیمتی معقول به‌دست مشتری برسانند؛ سیاستی که در کنار چالش‌های تولید به‌مانعی بزرگ بر سر راه اجرای پروژه‌های ارتقای کیفی محصولات آن‌ها نیز تبدیل شده است.
صنعت‌خودرو ایران با وجود پیشینه طولانی، همچنان با چالش‌های بسیاری مواجه است که مانع از دستیابی به‌جایگاه شایسته این صنعت در اقتصاد ملی و بین‌المللی می‌شود.
این صنعت با دارا بودن سهم عمده‌ای از اشتغال و بازار، بار سنگینی بر دوش دارد؛ اما در عین حال، همواره تحت‌فشار عوامل داخلی و خارجی بوده که هزینه‌های تولید آن را به‌شدت افزایش داده است.
آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که هزینه تولید در شرکت‌های خودروساز افزایش یافته است؛ آن هم در شرایطی که سیاستگزار در ۱۹ ماه گذشته اجازه اصلاح رسمی قیمت به‌خودروسازان را نداده است.
براین اساس، رشد هزینه تولید خودرو در کشور به‌واسطه عوامل اصلی چون رشد قیمت نهاده‌های تولید، افزایش نرخ ارز، رشد دستمزد و حقوق نیروی انسانی و تحریم‌ها بوده است.
البته در این بین، نقش اصلی در رشد تورم تولید خودرو را نهاده‌های تولید بازی می‌کند. درواقع بالا رفتن قیمت نهاده، اثر اصلی را بر رشد تورم تولید خودرو گذاشته؛ زیرا بالغ بر ۷۰ درصد هزینه تولید یک خودرو به‌قطعات آن مربوط می‌شود.
طبیعی است که با رشد قیمت قطعات، هزینه تولید خودرو نیز افزایش یابد. با یک حساب سرانگشتی و نگاهی به‌صورت‌های مالی خودروسازان به‌خوبی می‌توان متوجه بار سنگینی شد که بالا بودن قیمت مواداولیه و تورم به این صنعت وارد کرده و این درحالی است که صنایع ورودی مانند فولاد و مس نه‌تنها زیان نکرده‌اند، بلکه با عرضه محصولات با نرخ‌های جهانی، به سود چشمگیری نیز دست پیدا کرده‌اند.
درواقع رویکرد تبعیض‌آمیز در سیاست قیمت‌گذاری در زنجیره تامین با محصول نهایی موجب شده است با وجود تعیین قیمت مواداولیه با نرخ‌های جهانی و افزایش هزینه تولید، همچنان محصول نهایی با قیمت‌های دستوری و فریزشده و غیر واقعی و بدون محاسبه هزینه تولید در قیمت محصول به‌فروش برسد.
به‌عنوان مثال با وجود این‌که کشور ما از تولیدکنندگان مس در دنیاست، اما قیمت این ماده اولیه تابعی از شاخص قیمت جهانی فلزات است.
درواقع تولیدکننده مواداولیه داخلی، خارج از هرگونه سرکوب قیمتی، مواداولیه داخلی را با نرخ‌های جهانی برای خودروسازان محاسبه می‌کند و این همان شیوه تبعیض‌آمیز در سیاست قیمت‌گذاری در زنجیره تامین و محصول نهایی است که مدت‌هاست به‌دلیل خلق زیان تولید و ایجاد بحران مالی در خودروسازان منجر به بدهی بیش از ۱۰۰ همتی آن‌ها به قطعه‌سازان و خسارت مـــــــالی به سهام‌داران شده است.
در این میان موضوعی که نباید فراموش شود، هزینه دور زدن تحریم برای این صنعت است که ثابت نیست. علاوه‌بر این نگاهی به‌سیاست دولت‌ها در کشورهای بزرگ صنعتی نشان می‌دهد در بسیاری از این کشورها، حمایت از صنایع تولیدی از جمله خودروسازان، امری رایج و ضروری است.
بر این اساس دولت‌ها با ارائه یارانه‌ها و کاهش تعرفه در واردات مواداولیه، شرایطی فراهم می‌کنند که این صنایع بتوانند در کنار رشد تولید، با سرمایه‌گذاری مناسب به‌سهولت پروژه‌هایی را برای ارتقای کیفی محصولات اجرایی کنند. البته در ایران صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی و … به‌عنوان بخش مهمی در زنجیره تامین از چنین حمایتی برخوردارند.
درواقع سیاستگزار بدون هیچ‌گونه مانعی، دست این صنایع را در فروش مواداولیه داخلی با نرخ‌های جهانی باز می‌گذارد؛ اما در مقابل برای محصول نهایی خودروساز با نرخ‌های دستوری قیمت‌گذاری می‌کند.
کارشناسان در این زمینه تاکید می‌کنند در صورتی که دولت امکان و فرصت تعیین قیمت نهایی محصولات را به‌خودروسازان اعطا نکند، باید دست‌کم شرایطی فراهم شود که قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی تعیین شود؛ تا خودروسازان بتوانند به‌تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند باشند و بازار را از دست واسطه‌ها و دلالان نجات دهند.
افزایش قیمت ۵۰ میلیون‌تومانی الانترا (۲۰۲۳)
خودروهای داخلی روز گذشته افزایش بهای یک تا ۱۶ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پژو پارس TU۵ (دریچه‌برقی) (۱۴۰۳) با ۱۶ میلیون‌تومان افزایش ۹۳۰ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۳) با ۹ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۴ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان افزایش ۸۱۶ میلیون‌تومان، دنا پلاس (۵ دنده) (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۷۵۲ میلیون‌تومان، ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۴۴۰ میلیون‌تومان، شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان افزایش ۶۸۲ میلیون‌تومان و پژو ۲۰۷ پانوراما (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۳ میلیون‌تومان افزایش ۷۹۳ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۵ تا ۲۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون‌تومان، هایما S۵ جدید (۱۴۰۳) با ۱۷ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۴۳۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۹۳۰ میلیون‌تومان و هایما S۷ پلاس (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۷۷۵ میلیون‌تومان رسید.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد کاهش و افزایش بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هونگچی H۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین ارزش هیوندای الانترا (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان رسید.
