سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: افزایش بی‌رویه نرخ ارز و طلا در سال‌های اخیر به بحرانی تبدیل شده که نه‌تنها اقتصاد کلان کشور را به چالش کشیده، بلکه معیشت میلیون‌ها کارگر را که ستون اصلی تولید و صنعت‌اند، با مشکلاتی لاینحل مواجه ساخته است.
وی افزود: در این میان، افزایش 45 درصدی حداقل مزد که در ظاهر می‌توانست کورسوی امیدی برای بهبود قدرت خرید کارگران باشد، در برابر توفان تورم و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها، چیزی جز سرابی بیش نبود.
گلپور با بیان اینکه “با افزایش نرخ دلار، ارزش پول ملی هر روز بیش از پیش سقوط کرده و به دنبال آن، قیمت کالاهای اساسی، مسکن، بهداشت و آموزش به شکل بی‌سابقه‌ای صعود کرده است”، گفت: کارگری که دستمزدش 45 درصد افزایش یافته، با سبدی از کالاها روبه‌روست که بهایشان دو یا حتی سه برابر شده است؛ در چنین شرایطی، آیا می‌توان ادعا کرد که افزایش مزد تأثیر مثبتی بر معیشت داشته است؟ پاسخ روشن است؛ دردی که بر اثر تورم بر پیکر معیشت فرود می‌آید، با چنین افزایش‌هایی درمان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: سفره‌ی کارگران، نخستین قربانی این تلاطم‌های اقتصادی است؛ مواد غذایی، که روزگاری در حداقل‌ترین شکل خود در دسترس این قشر قرار داشت، اکنون به کالایی تجملی تبدیل شده است؛ گوشت قرمز از سفره بسیاری حذف شده، لبنیات با کاهش مصرف مواجه گشته و حتی مواد اولیه‌ای همچون برنج و روغن با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که خریدشان برای خانوارهای کارگری بیش از همیشه دشوار شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: در حالی که افزایش هزینه‌های تغذیه، سلامت عمومی این قشر را به خطر انداخته، کاهش توان خرید دارو و هزینه‌های درمانی نیز زخم دیگری بر پیکر آنان است؛ اما این تنها بخشی از ماجراست؛ هزینه مسکن و اجاره‌بها که همواره بخش قابل‌توجهی از درآمد کارگران را به خود اختصاص می‌داد، حالا به کابوسی پایان‌ناپذیر بدل شده است.
وی افزود: افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و ساختمان، که همگام با رشد نرخ دلار شتاب گرفته، سبب شده تا بسیاری از کارگران به حاشیه‌های شهر رانده شوند یا به اجاره‌نشینی در خانه‌هایی با حداقل امکانات بسنده کنند؛ بدیهی است که چنین شرایطی نه‌تنها کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد، بلکه بر سلامت جسمی و روانی خانواده‌های کارگری نیز اثرات جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد.
گلپور با بیان اینکه “تورم افسارگسیخته تنها محدود به غذا و مسکن نیست؛ بلکه در تمام ابعاد زندگی کارگران رخنه کرده است”، گفت: هزینه حمل‌ونقل، قبوض خدماتی، پوشاک و لوازم ضروری زندگی، همگی به‌گونه‌ای افزایش یافته‌اند که سهم اندک باقی‌مانده از دستمزد کارگران را نیز می‌بلعند.
وی ادامه داد: در این میان، آموزش و پرورش فرزندان، که روزگاری آرمان هر خانواده‌ای برای ارتقای سطح زندگی بود، به دغدغه‌ای پرهزینه تبدیل شده است؛ شهریه مدارس، قیمت کتاب و لوازم‌التحریر و هزینه‌های جانبی آموزش، آنچنان افزایش یافته که بسیاری از خانواده‌های کارگری را به ناچار از این مهم محروم ساخته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: آنچه این شرایط را بحرانی‌تر می‌کند، نبود نظارت و کنترل بر بازار است؛ در حالی که دستمزدها افزایش می‌یابند، اما همزمان نرخ کالاها و خدمات، با سرعتی بیشتر از رشد درآمد، در حال افزایش است؛ سیاست‌های حمایتی نیز عمدتاً ناکارآمد و دیرهنگام‌اند و هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به‌صورت عملی قدرت خرید واقعی کارگران را افزایش دهند.
وی افزود: در چنین شرایطی، کارگر نه‌تنها از رفاه نسبی محروم است، بلکه حتی تأمین حداقل‌های زندگی نیز به چالشی جدی برای او بدل شده است؛ حال، سؤال اساسی این است که آیا می‌توان در این شرایط کورسویی از امید را متصور شد؟ پاسخ تنها در گروی تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی و اعمال تدابیری است که بتوانند از سقوط بیشتر قدرت خرید کارگران جلوگیری کنند.
گلپور تصریح کرد: کنترل نرخ ارز، مهار تورم، تأمین کالاهای اساسی با قیمت‌های عادلانه و حمایت‌های هدفمند، گام‌هایی هستند که اگر برداشته نشوند، فروپاشی معیشتی این قشر، تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: افزایش 45 درصدی مزد، در برابر امواج سهمگین گرانی، همچون سدی از جنس کاغذ است که در نخستین برخورد فرو می‌ریزد؛ آنچه کارگران را به ستوه آورده، نه‌تنها افزایش قیمت‌ها بلکه بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است؛ این عدم اطمینان، آنان را در برابر آینده‌ای مبهم و نگران‌کننده قرار داده است؛ آینده‌ای که در آن، امنیت شغلی، رفاه نسبی و حتی دسترسی به نیازهای اولیه زندگی، بیش از پیش دور از دسترس به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/