به گزارش اقتصاد آنلاین، “انستیتوی فرانسوی روابط بین المللی” مرکز اصلی تبادل نظر و تحقیقات مستقل در حوزه تجزیه و تحلیل مسائل بین‌المللی در فرانسه و اروپا در مقاله‌ای تحلیلی به قلم “سرگئی سوخانکین” از اعضای بنیاد جیمز تاون و مشاور موسسه تحلیلی خلیج فارس در واشنگتن، با طرح این استدلال که علیرغم آن که منطقه دریای خزر دارای ظرفیت بالقوه زیادی در حوزه منابع انرژی متعارف و غیر متعارف است، اشاره می‌کند که تقویت و تعمیق ارتباط اتحادیه اروپا با منطقه دریای خزر، از نظر تجاری خطرات زیادی را به دنبال خواهد داشت که هم ذاتی خود آن منطقه و هم ناشی از سایر بازیگرانی است که به نوعی در آن منطقه به ایفای نقش می‌پردازند.
میزان منابع دریای خزر برای تامین نیاز‌های انرژی اتحادیه اروپا و موانع و چالش‌های پیش روی آن
“سوخانکین” در ابتدای مقاله دو پرسش کلیدی را مطرح می‌کند: این که منطقه دریای خزر تا چه حد به اندازه کافی از منابع طبیعی برخوردار است تا نیاز‌های انرژی اتحادیه اروپا را برآورده سازد؟ دوم آن که این جایگزین چه خطراتی را به دنبال دارد و چه موانعی ممکن است بر سر راه اجرای طرح‌ها وجود داشته باشد؟
او در ادامه می‌نویسد:””دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی با اشاره به “نورد استریم ۲” (پروژه خط لوله گاز روسیه – آلمان از طریق دریای بالتیک)، در جریان یک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که اگر آلمان فورا مسیر خود را تغییر ندهد “کاملا به انرژی روسیه وابسته خواهد شد”. در آن برهه زمانی سخنان او صرفا یک لفاظی قلمداد شد. با این وجود، زمانی که روسیه در سال ۲۰۲۲ میلادی پس از گسترش تهاجم نظامی علیه اوکراین عرصه گاز طبیعی به مشتریان اصلی خود در اتحادیه اروپا را قطع کرد، حرف‌های ترامپ معنای تازه‌ای پیدا کرده بود. نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تعهدات قراردادی از سوی روسیه، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا به سرعت به دنبال منابع جایگزین گاز طبیعی و نفت به منظور تامین نیاز‌های خود به انرژی باشد. ایده قدیمی بهره برداری از منابع عظیم انرژی منطقه دریای خزر (علاوه بر سایر منابع انرژی) در آن زمان مجددا مطرح شد. با این وجود، استفاده اتحادیه اروپا از منابع دریای خزر احتمالا با چندین چالش و مانع اقتصادی، ژئوپولیتیکی، زیست محیطی و هم چنین ارزشی همراه خواهد بود که ممکن است بر برنامه اتحادیه اروپا برای یافتن جایگزین انرژی در حوزه خزر فشار وارد نمایند”.
ویژگی‌های دریای خزر و علل جذابیت آن برای اتحادیه اروپا
“انستیتوی فرانسوی روابط بین‌المللی” به عنوان تنها مرکز تحقیقاتی فرانسه در میان پنجاه اندیشکده برتر جهان در ادامه این مقاله با اشاره به ویژگی‌های دریای خزر می‌نویسد:”خزر در رتبه پنجمین بزرگترین آب‌های داخلی جهان با مساحت سطحی ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین دریاچه جهان یا دریای کامل شناخته می‌شود. علیرغم آن که حوزه دریای خزر دارای مواد معدنی گرانبها و حیاتی (مانند طلا، نقره، سنگ آهن، روی، مس، اورانیوم، بوکسیت) است و برای انواع خاصی از فعالیت‌های کشاورزی (برداشت پنبه و خاویار) کاملا مناسب می‌باشد، بدون شک این ذخایر هیدروکربنی ان منطقه هستند که مورد توجه بزرگترین شرکت‌های جهان قرار می‌گیرند. سه کشور حوزه دریای خزر از جمله قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با ذخایر نفت و گاز اثبات شده، به طور خاص مورد توجه اتحادیه اروپا قرار دارند. دوره پس از ۲۰۲۲ شاهد تحولات مثبتی در تعامل رو به رشد منطقه خزر با اتحادیه اروپا در بخش نفت بوده است. قزاقستان به عنوان نفت خیزترین کشور حوزه خزر جریان صادرات نفت خود به اروپا را از طریق خاک جمهوری آذربایجان در ژانویه ۱۷.۳ درصد افزایش داد. علاوه بر این، گزارش شده که قزاقستان و جمهوری آذربایجان در حال مذاکره در مورد افزایش بیش‌تر جریان نفت استخراج شده توسط قزاقستان فراتر از خط لوله باکو-تفلیس-جیهان هستند به طوری که خط لوله باکو – سوپسا (با ظرفیت عملیاتی گزارش شده تا ۵ میلیون تن نفت) به عنوان یک مسیر حمل و نقل اضافی در نظر گرفته می‌شود. در صورت حصول توافق، قزاقستان به شدت جریان نفت خود را به اروپا افزایش خواهد داد و از روسیه دوری خواهد کرد، در حالی که جمهوری آذربایجان موقعیت خود را به عنوان یک مرکز ترانزیت کلیدی برای منابع نفتی خزر به اروپا مستحکم خواهد کرد. هم چنین، باکو نیز علاقه و تعهد خود را برای افزایش سهم در ترکیب انرژی اروپا ابراز کرده است. در این باره، “بریتیش پترولیوم” آغاز بهره برداری از سکوی جدید ۶ میلیارد دلاری خود در دریای خزر در بخش جمهوری آذربایجان را اعلام کرده که طبق گزارش‌ها می‌تواند تولید نفت این میدان را ۲۵ درصد یا ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. پس از آغاز جنگ اوکراین، اروپایی‌ها به گاز طبیعی مایع (عمدتا آمریکایی) به عنوان جایگزینی برای گاز طبیعی خط لوله روسیه روی آوردند. با این وجود، این تصمیم ممکن است به دلایل مختلفی از جمله پایداری اقتصادی آن طرح و خطر وابستگی بیش از حد به یک تامین کننده واحد، راه حل پایدار بلندمدتی برای اتحادیه اروپا نباشد. علاوه بر این، اتکا به تامین کنندگان جایگزین گاز طبیعی مایع مانند قطر نیز خطرات و عدم قطعیت‌های متعددی را به همراه دارد. در این میان، اتحادیه اروپا در حال حاضر نیاز به دسترسی به منابع ارزان و فراوان گاز طبیعی دارد و احتمالا حداقل تا دو دهه دیگر از گاز طبیعی استفاده خواهد کرد. ارتباط بیش‌تر کشور‌های حوزه دریای خزر با اتحادیه اروپا می‌تواند به انتقال دانش فنی و فناوری‌های حیاتی به کشور‌های حوزه خزر از طریق اتحادیه اروپا و به کاهش وابستگی آنان به روسیه کمک کند. از سوی دیگر ظهور شرکت‌های خارجی می‌تواند ترس و فشار را برای روسیه به عنوان مهم‌ترین بازیگر دریای خزر افزایش دهد. با این وجود، برای اتحادیه اروپا چنین وضعیتی ممکن است چشم انداز معامله از طریق واسطه‌هایی مانند ترکیه و گرجستان را در مورد مبادلات انرژی با بازیگران دریای خزر افزایش دهد. علاوه بر آن، ذخایر اورانیوم موجود در کشور‌های حوزه دریای خزر می‌تواند نقش بسیار مهمی در مسیر استراتژیک اتحادیه اروپا در توسعه ظرفیت بالقوه انرژی سبز و کاهش بیش‌تر وابستگی به منابع هیدروکربنی وارداتی ایفا کند. علاوه بر فرانسه (که در وهله نخست به ذخایر اورانیوم قزاقستان علاقمند است)، به نظر می‌رسد آلمان نیز به طور کامل از ذخایر لیتیوم قزاقستان بهره می‌برد. آلمان در سال ۲۰۲۳ میلادی اعلام کرد که قصد دارد ۲۰۰ میلیون دلار در اکتشاف و ۵۰۰ میلیون دلار اضافی در بهره برداری از معادن و ساخت کارخانه پردازش لیتیوم در قزاقستان سرمایه گذاری کند. این فلز حیاتی برای تولید خودروهای برقی عنصری ضروری می‌باشد که قرار است به یکی از ستون‌های اصلی اتحادیه اروپا به منظور دستیابی به هدف به صفر رساندن آلاینده‌های کربنی تبدیل شود”.
محدودیت و موانع پیش روی اتحادیه اروپا برای بهره برداری از منابع دریای خزر
نویسنده در ادامه این مقاله به موانع، محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی تعمیق رابطه کشور‌های حوزه دریای خزر و بهره برداری اروپا از منابع آن حوزه پرداخته است:
لجستیک و ظرفیت
نویسنده مقاله با اشاره به چالش‌های لجستیکی و زیرساختی پیش روی تعمیق حضور کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در دریای خزر می‌نویسد:”برای مثال، به طور خاص، قزاقستان به دلیل تاریخ و جغرافیا مجبور است مقادیر زیادی از نفت خود (حدود ۸۰ درصد) را از طریق جنوب روسیه انتقال دهد. گام‌هایی از سال ۲۰۲۲ میلادی از سوی قزاقستان و اتحادیه اروپا برای کاستن این مانع برداشته شده، اما نیازمند زمان و سرمایه گذاری بیش‌تر است. روسیه در سال ۲۰۲۴ میلادی به قزاقستان هشدار داد که ترانزیت نفت این کشور به آلمان می‌تواند به بهانه مسائل مرتبط با پرداخت متوقف شود که بار دیگر به صراحت نشان داد که قزاقستان از نظر صادرات نفت تا چه اندازه به روسیه وابسته است. در عوض، قزاقستان ممکن است توجه خود را بر روی صادرات نفت به چین و همسایگان جغرافیایی خود در آسیای مرکزی متمرکز کند. در حوزه صادرات گاز طبیعی، جمهوری آذربایجان نیز با موضوعی مشابه مواجه است. از نظر ظرفیت و امکان سنجی تحویل، برخی از کارشناسان تردید دارند که علیرغم تعهد جمهوری آذربایجان به افزایش شدید فروش گاز به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۷ و اظهارات مقام‌های ترکمنستان در مورد انتقال ظرفیت اضافی انرژی به سمت غرب، این کشور‌ها بتوانند به میزان قابل توجهی تحویل گاز طبیعی را در مقادیر مورد نظر و در یک بازه زمانی معقول افزایش دهند. در مورد جمهوری آذربایجان، استدلال شده که بدون اتکا به روسیه یا ترکمنستان (که مشارکت آنان تضمین نشده است)، دستیابی این کشور به هدف مورد نظر می‌تواند مشکل ساز باشد. به نوبه خود، در مورد ترکمنستان به عنوان چهارمین دارنده بزرگ ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در جهان با بیش از ظرفیت کافی برای افزایش فروش بسیار زیاد گاز طبیعی، وضعیت آن کشور در قبال اتحادیه اروپا نیز پیچیده است. به طور خاص، به نظر می‌رسد ترکمنستان در وهله اول مصمم به افزایش فروش گاز طبیعی به همسایگان خود در منطقه آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان است که با افزایش مصرف داخلی مواجه شده است. هم چنین، فروش گاز طبیعی به چین نیز در اولویت ترکمنستان قرار دارد. هم چنین، انتقال گاز ترکمنستان به اتحادیه اروپا با “عامل ترکیه” و موقعیت و رویکرد نسبتا نامنظم آنکارا مواجه است که می‌تواند به مانع بزرگی برای تحقق این طرح تبدیل شود”.
محدودیت‌های اکولوژیکی و زیست محیطی
“انستیتوی فرانسوی روابط بین‌المللی” در ادامه این مقاله با اشاره به این که استفاده از ظرفیت بالقوه دریای خزر می‌تواند به دلیل خطرات خشک شدن آب آن منطقه با موانعی مواجه شود، می‌نویسد:”در صورت تشدید بهره برداری از دریای خزر آن دریاچه می‌تواند به سرنوشت شوم “آرال” دچار شود. بحران کم عمق شدن دریای خزر به حدی رسیده که مقام‌های قزاقستان با صدور بیانیه‌ای “وضعیت اضطراری” را اعلام کرده‌اند. وضعیت دریای خزر در سمت ترکمنستان نیز در حال بدتر شدن است. ایران و جمهوری آذربایجان نیز نگرانی جدی خود را در مورد کاهش چشمگیر سطح آب دریا‌ها که طی یک دهه گذشته ۱۱۴ سانتی متر کاهش یافته، ابراز داشته‌اند. فرآیند‌های زیست‌محیطی و مرتبط با محیط زیست که با استفاده روسیه از رودخانه ولگا برای برق آبی تشدید می‌شوند، چالش جدی دیگر مرتبط با کم عمق شدن دریا، به طور مستقیم با موضوع حمل و نقل هیدروکربن‌ها (عمدتا نفت) مرتبط است. به طور خاص، از آنجایی که حمل و نقل مقادیر زیادی نفت از طریق دریای خزر تنها از طریق نفتکش‌ها امکان‌پذیر است و با توجه به تغییرات اخیر سطح دریا، خرید نفت‌کش‌های بزرگ امری منطقی نیست، زیرا تردد از طریق دریا برای آن نفتکش‌ها حتی در صورت امکان کار دشواری خواهد بود. تخمین زده می‌شود که استفاده از راه حل‌های جایگزین، قزاقستان را قادر می‌سازد تا حدود ۸۰۰۰۰۰ تن نفت در سال انتقال دهد، اما پوشش هزینه‌های راه اندازی و عملیاتی مرتبط با آغاز حمل و نقل برای آن کشور سنگین خواهد بود”.
مسائل ژئوپولیتیک و دغدغه‌های امنیتی
“سوخانکین” در بخش دیگری با اشاره به این که عوامل ژئوپولیتیک مهم‌ترین چالش پیش روی بازیگران دریای خزر برای تبدیل شدن به هاب انرژی به منظور تامین نیاز‌های انرژی اتحادیه اروپا خواهد بود، می‌نویسد:”علت اصلی این موضوع در این واقعیت نهفته است که بازیگران دریای خزر دیدگاه‌های کاملا متضادی در مورد چگونگی خلق ثروت از ظرفیت بالقوه عظیم اقتصادی آن منطقه دارند. اولین گروه از بازیگران (روسیه و ایران) به طور سنتی به “امور محلی- راه حل‌های محلی” پایبند بوده و با حضور دولت‌ها و شرکت‌های خارجی در حوزه خزر مخالفت می‌کنند. گروه دیگری از کشور‌های حوزه خزر از جمله جمهوری آذربایجان، قزاقستان و تا حدی ترکمنستان از نظر جذب سرمایه‌های مالی خارجی در آن حوزه بسیار فعال‌تر بوده‌اند. علیرغم آن که رویکرد و موقعیت ایران بسیار مهم است، بدون شک این “عامل روسیه” است که برجسته‌ترین و مخرب‌ترین نقش را در گذار منطقه خزر برای تبدیل شدن به هاب انرژی اتحادیه اروپا ایفا می‌کند. روسیه از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به طور مداوم علیه حضور بازیگران خارجی (از جمله شرکت‌های انرژی فراملی) در امور انرژی حوزه خزر مخالفت کرده و آنان را “عوامل نفوذ آمریکا” و نیرو‌هایی که قصد کاهش نفوذ روسیه را دارند، قلمداد کرده است. چالش دیگر مسئله امنیت حوزه خزر است. یکی از خطرات بدتر شدن چشم انداز امنیتی وضعیت جاری در دریای سیاه است که در وهله نخست به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و اشباع شدن دریا با مین‌های دریایی در حال حرکت است که می‌توانند انواع مختلفی از خسارات را به نفت کش‌ها و کشتی‌های حمل بار وارد کنند. در تحلیل نهایی، موضوع دیگری که می‌تواند مانعی در مسیر چشم انداز انتقال نفت و گاز طبیعی از طریق آن حوزه آبی شود، وضعیت حقوقی آن است. روسای جمهور روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ایران و ترکمنستان در سال ۲۰۱۸ میلادی سند حقوقی دریای خزر را امضا کردند. با این وجود، این سند به طور موثر اختلافات طولانی مدت در جنوب دریای خزر را حل و فصل نمی‌کند. یکی از نمونه‌ها اختلاف میان ایران و جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت حوزه اکتشافی نفت در دریای خزر بوده است”.
سه نکته‌ای که اتحادیه اروپا باید در مورد رویکرد خود نسبت به ذخایر انرژی دریای خزر مدنظر قرار دهد
این اندیشکده فرانسوی در بخش پایانی مقاله با اشاره به این که اروپایی‌ها باید سه جنبه مهم را در رویکرد خود نسبت به استفاده از منابع انرژی حوزه خزر مدنظر قرار دهند، می‌نویسد:”نخست آن که سیاستگذاران اروپایی باید شکاف مبتنی بر ارزش مشخص بین اتحادیه اروپا و شرکای دریای سیاه – خزر و سهامدارانی که در توسعه چنین پروژه‌هایی دخیل هستند را در نظر بگیرند. با توجه به نزدیکی فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی ترکیه به بازیگران فوق الذکر و هم چنین روابط ناآرام آن کشور با اتحادیه اروپا (به طور کلی با کلیت اتحادیه و با تک تک کشور‌های عضو آن نهاد)، آنکارا می‌تواند از قدرت و موقعیت خود به عنوان یک کشور ترانزیتی برای اعمال فشار بر اتحادیه اروپا به منظور دستیابی به نتایج مطلوب سوء استفاده کند. اتحادیه اروپا در شرایط خاص ممکن است با سناریویی مشابه با روسیه رو‌به‌رو شود. دومین مسئله بحث پایداری اقتصادی است. هدایت مجدد منابع هیدروکربنی از حوزه دریای خزر مستلزم نوسازی زیرساخت‌های موجود و ایجاد زیرساخت‌های جدید و هم چنین، چالش‌های اکولوژیکی است که می‌تواند مانعی برای تولید انواع خاصی از انرژی‌های تجدیدپذیر (مانند هیدروژن سبز) شود. نکته سوم آن که روسیه و ایران که اکنون در حال افزایش همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی هستند و احتمالا با ایده افزایش نقش سایر بازیگران دریای خزر در امنیت انرژی اتحادیه اروپا مخالفت خواهند کرد. این موضوع به شدت خطر تحریکات و آسیب وارد شدن به تاسیسات مرتبط با نفت و گاز را افزایش می‌دهد”.