به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، در فضای اقتصادی پرچالش کنونی، مسئولین دولت بر اجرای برنامه‌های نوآورانه و کارآمد برای افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط بازار کار تاکید ویژه‌ای دارند. از دیدگاه مقامات وزارت کار و امور اجتماعی، سیاست‌های جدید دولت با هدف کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌های مختلف اقتصادی طراحی شده‌اند.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت کار، در سال جاری چندین برنامه کلیدی با همکاری نهادهای مرتبط به اجرا درآمده است که از مهمترین آن‌ها میتوان به ایجاد طرح‌های اشتغالزایی در بخش فناوری اطلاعات، صنایع سبز، و خدمات آموزشی اشاره نمود. همچنین، توجه ویژه‌ای به حمایت از کارآفرینان جوان و بانوان به عمل آمده و تسهیلات مالی و فنی جهت راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا فراهم شده است.
در سال‌های اخیر، اشتغالزایی و توسعه کسب‌وکارهای نوین به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. برنامه‌های حمایتی دولت و بخش خصوصی در راستای افزایش فرصت‌های شغلی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری شده‌اند.
بر اساس آخرین آمار، تعداد کسب‌وکارهای نوپا و مشاغل خانگی در سال های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. دولت با ارائه تسهیلات بانکی، کاهش مالیات و ارائه آموزش‌های تخصصی، مسیر را برای کارآفرینان و صاحبان ایده‌های خلاقانه هموار کرده است.
یکی از نمونه‌های موفق این حرکت، طرح‌های اشتغالزایی در حوزه صنایع دستی و فناوری‌های دیجیتال است که توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و زنان سرپرست خانوار داشته باشند.
سید مالک حسینی،معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری اولین کمیسیون تخصصی اشتغال در دولت چهاردهم گفت: اطلس اشتغال کشور با محوریت آمایش سرزمینی استانها تدوین شده است.
وی اظهار کرد: با طراحی اطلس اشتغال با محوریت آمایش سرزمینی استانها و مزیت‌های رسته‌های تخصصی کسب و کارها و با تعامل بخش خصوصی و مردمی میتوان مقدمات افزایش بهره‌وری در بهره گیری از منابع تسهیلات اشتغال کشور را فراهم کرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای تدوین این اطلس تلاش داریم از اقدامات و مطالعاتی که قبلا انجام شده بیشترین بهره را ببریم و از دوباره کاری و صرف هزینه مالی و وقت جدید جلوگیری کنیم تا در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه مطلوب برسیم این اطلس نقشه راه اشتغال در کشور خواهد بود و از هدر رفت منابع به طور جدی جلوگیری خواهد کرد.
وی نهادهای مردمی را حلقه اتصال بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان دانست و گفت: نهاد مردمی توسعه‌دهنده اشتعال با رویکرد تسهیلگری و پشتیبانی نقش محوری در عرصه اشتغال کشور ایفا می‌کنند.
حسینی از تهیه و تدوین شاخص‌های مراکز و نهادهای توسعه‌دهنده کسب و کار در فرایند افزایش ظرفیت اشتغال خبرداد و گفت: برنامه کمی اشتغال کشور در سال 1404با همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان اسفندماه تهیه و تصویب می‌شود.
وی محور اصلی برنامه‌های دولت چهاردم در حوزه اشتغال را اجرایی کردن اهداف توسعه اشتغال برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد و افزود: در تلاشیم نخستین نشست شورای عالی اشتغال در دولت چهاردهم که هشتاد و نهمین نشست این شورا نیز محسوب می شود را در اسفندماه سا‌ل‌جاری با دستور کارهای عملیاتی برگزار کنیم.
حسینی بر رویکرد کیفی بودن مصوبات شورای اشتغال کشور در دولت چهاردهم تاکید کرد و افزود: با تشریک مساعی همه دستگاه‌ها و نهادهای عضو در تلاش هستیم که ظرفیت شورای عالی را برای تسهیل در فرایند توسعه فرصت‌ها و رفع موانع در حوزه اشتغال به‌کار گیریم.
انتهای پیام/
