ازسوی‌دیگر بهای تمام‌شده این شرکت با رشد ۲۲درصدی نسبت‌به ۹ماهه سال قبل همراه شد. البته این خودروساز طی این مدت به سود ناخالص ۸۱۵ میلیارد تومانی نیز دست یافته است.
ازسوی‌دیگر زیان عملیاتی نماد «خساپا» از ابتدای سال تا پایان فصل پاییز بالغ‌بر ۵.۱۲۵میلیارد تومان شد.
سایپا در جمع‌بندی گزارش تفسیری مدیریت خود اعلام کرد: «استمرار سیاست قیمت‌گذاری دستوری، تعیین و ابلاغ بهای فروش با نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از بهای تمام‌شده محصولات تولیدی ازیک‌سو و پرداخت هزینه‌های مربوطه جهت تامین مواد اولیه از منابع داخلی و خارجی مطابق با بهای روز و الزام بر افزایش سالانه هزینه‌های حقوق و دستمزد و سربار مطابق با ابلاغیه صادره ازسوی نهادهای دولتی از سوی دیگر، موجب افزایش زیان انباشته گروه سایپا شده است.
بی‌شک افزایش منطقی و منصفانه بهای فروش محصولات مطابق با نرخ تورم و نوسانات ارزی به‌عنوان اصلی‌ترین راهکار خروج این گروه صنعتی از وضعیت نامناسب مالی مطرح بوده که همواره به عنوان مطالبه جدی این خودروساز از مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه پیگیری می‌شود.
علاوه‌بر این رویکرد مدیریت جدید بر لزوم عنایت بیش‌ازپیش به موضوع «مدیریت بهره‌وری»، «مدیریت هزینه‌ها و خرید» و همچنین «کاهش بهای تمام‌شده محصولات» گروه بوده به گونه‌ای که تسری و تقویت آن در سطح کلیه شرکت‌های گروه در دستور کار است و در جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف پیش‌رو برنامه‌های مدونی تنظیم و اجرایی شده و مراتب به طور منظم مورد ارزیابی و بازخوردهای لازم قرار می‌گیرد».
همچنین سایپا در این گزارش درباره آثار ناشی‌از قیمت‌گذاری دستوری آورده است: «در راستای رعایت مفاد ماده۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به موجب آن دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری دستوری و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا را پرداخت یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند، هیات‌مدیره شرکت، زیان‌های تحمیل‌شده ناشی‌از فروش محصولات به قیمت دستوری ابلاغ‌شده در بازه زمانی ۲۳دی‌ماه ۱۴۰۰ تا پایان سال مورد گزارش را به طور مستمر از طریق مکاتبات متعدد پیگیری کرده تا در صورت سپری شدن مراحل قانونی، شرکت بتواند از مزایای ماده قانونی ذکرشده بهره‌مند شود.»
