کارفرمایان برای دستمزد ۱۴۰۴ کارگران تعیین تکلیف کردند

با ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران به طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم همچنان بالاست و دستمزد کارگران با این افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش محدودی داشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

کاهش قدرت خرید کارگران در سایه عدم کنترل تورم

علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در  شورای عالی کار, درباره دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر به این نتیجه رسیده ایم که اگر قرار است تغییری در دستمزد ایجاد شود, بهتر است که تمام افزایش ها روی پایه حقوق کارگران باشد. هر چقدر افزایش رخ دهد باید روی حقوق پایه برود, روی عوامل دیگر نباشد. ما اعتقاد داریم تمام افزایش ها اگر روی  باید روی حقوق پایه باشد, مفیدتر خواهد بود. در حال حاضر جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است. منتظر هستیم کمیته مزد اعداد و ارقام را استخراج کند. از عوامل تأثیر گذار بر زندگی افراد تورم است, بنابراین اگر تورم کنترل نشود, افزایش دستمزدها بی فایده است.

وی ادامه داد:بخشی از هزینه های کارگران مسکن و درمان است که مطابق قانون می بایست به صورت رایگان باشد, بنابراین این دو مولفه باید از سوی دولت حل شود, در غیر این صورت حتی اگر دستمزد چند بار افزایش یابد بی فایده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد:حدود ۲۵درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می کنند, بخش زیادی از کارگران سایر سطوح مزدی هستند. شرایط دشواری در تولید وجود دارد, در حال حاضر تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. در بنگاه های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد نمی تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت شاید به بهانه های مختلف آلودگی و… تعطیل باشند, اما حقوق آنها از طریق مالیات و … پرداخت می شود. اما در بنگاه های اقتصادی چنین نیست, بنگاه اقتصادی اگر درآمد نداشته باشد نمی تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.

آهنی ها بیان کرد: بنا بر تاکید قانون اساسی دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت. در جلسات تاکنونی هم این بحث مطرح شده و در جلسات کارگروه مزد هم بر این مساله تمرکز شده است.

وی بیان کرد: فکر می‌کنم اگر دولت به وظایف خود که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، عمل می‌کرد امروز وضعیت رفاه عمومی به مراتب بهتر از امروز می‌بود. به طور مثال هزینه‌های درمانی، هزینه‌های قابل چشم پوشی نیستند و خانوارهایی که بیماری دارند به خصوص، برای تامین این دسته از هزینه‌ها متحمل مشکلات عدیده‌ای می‌شوند. با این حال دولت نه تنها به وظایف خود عمل نکرده که با مصوبات مجلس ماهانه چیزی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی فشار می‌آورد ولی در مقابل کارفرمایان موظف به پرداخت سهم ۲۳درصدی خود هستند و هر ماه هم آن را می‌پردازند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه به هیچ وجه کارفرمایان مخالف ثابت نگه داشتن اعداد و ارقام دستمزد نیستند گفت: به هیچ وجه این طور نیست که من فکر کنم اکنون وضعیت مردم و کارگران خوب است. این طور نیست که من یا دوستان دیگر که به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار شرکت می کنیم، مردم یا کارگران را زیاده خواه بدانیم. کارگران خانواده ما هستند نه رقبای ما. وقتی کارگران ما درگیر انواع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی هستند، تردید نکنید که تولید در بنگاه های ما هم لطمه خواهد خورد.

آهنی ها ادامه داد: امروزه مشکلات تنها گریبان کارگران را نگرفته است. فشارهای تحریمی و چالش‌های ایجاد شده در بخش اقتصاد کلان کار را برای کارفرمایان هم بسیار دشوار کرده است. افزایش نرخ ارز هم هزینه های تولید را برای کارفرمایان افزایش داده و هم هزینه زندگی  را برای کارگران گران کرده است.به همین دلیل معتقدم که زندگی کارگران دشوارتر شده است اما نباید تمام فشارها بر کارفرما بیاید و متولیان امر باید اقداماتی بکنند که سیاست های اقتصاد کلان هم متحول شود.

وی درباره اینکه نوسانات قیمت ارز تا چه حد در افزایش هزینه تولید موثر بوده است افزود: نوسانات ارزی به شدت به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده است. همانطوری که پیش‌تر هم گفتم، فشارهای هزینه‌ای زیادی از محل اقتصاد کلان به تولید وارد شده که همین امر دست کارفرمایان را برای مزد بالا بسته است. وقتی که قیمت دلار بالا می‌رود قیمت ها افزایش می‌یابند اما وقتی نرخ ها تعدیل می‌شود، کسی دیگر قیمت را کاهش نمی‌دهد. گرانی قدرت خرید را کم می‌کند.

آهنی ها گفت: وقتی گرانی رخ می‌دهد، یافتن بخشی از مواد اولیه یا اقلام مورد نیاز تولید دشوارتر هم می‌شود. چون صاحبان این اقلام ترجیح می‌دهند که احتکار کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند.در هر صورت کارگران زیر فشارند، کارفرمایان هم دچار مشکل می‌شوند. ما هم مایلیم که رفاه عمومی محقق شود و در این مسیر ما خود را در کنار کارگران می‌بینیم، نه روبه‌روی آنها.

وی افزود: در بحث دستمزد به دلیل مغفول ماندن برخی از موضوعات, مشکلاتی برای بخشی از جامعه بروز می کند.با تمام تلاش هایی که بخش کارفرمایی و کارگری داشتند, افزایش دستمزدها هیچ وقت مفید نبوده است, یعنی اثرگذار نبوده است, چرا که تورم در اقتصاد بالا است.

افزایش متناسب حقوق کارگران با نرخ تورم

کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.

کارگران و نمایندگان آن‌ها بارها خواستار افزایش متناسب دستمزدها با نرخ تورم شده‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های فعلی پاسخگوی این مطالبه نیست. اگر دولت و نهادهای اقتصادی راهکارهای عملی برای کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف ارائه ندهند، احتمال گسترش مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت.

 کنترل تورم از طریق سیاست‌های اقتصادی پایدار، افزایش متناسب حقوق کارگران با نرخ تورم واقعی، حمایت‌های معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر،- تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نظارت بیشتر بر بازار می تواند کمک کننده باشد. در شرایطی که معیشت کارگران با مشکلات جدی روبه‌رو است، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مهار تورم می‌تواند از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی جلوگیری کند.

آغاز محاسبات سبد معیشت کارگران

چهارمین جلسه کمیته مزد امروز برگزار می شود, اما مشخص نیست که آیا محاسبات سبد معیشت هم در این جلسه آغاز می‌شود یا خیر؟

امروز ۱۵ بهمن ماه ساعت ۱۴ چهارمین نشست سه جانبه کمیته مزد در محل وزارت کار برگزار می شود.

تا کنون در جلسات گذشته به بحث محاسبات سبد معیشت ورود نکرده اند. در نشست های قبلی موضوعاتی مانند مسکن کارگری, گزارش های قرارگاه مسکن, مباحث مربوط به بهداشت کارگران مورد بررسی قرار گرفته است. کارگران انتظار دارند در این نشست، محاسبات سبد معیشت با مبنا قرار دادن جداول تغذیه‌ای و سبد خوراکی‌ها آغاز شود.

مطابق سنوات گذشته قرار است نتایج گفتگوهای کمیته مزد برای تصمیم‌سازی‌های مزدی به شورایعالی کار ارجاع شود, امروز نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت نیز در جلسه حضور خواهند داشت.

محسن باقری، رئیس کمیته مزدشورای اسلامی کار درباره جلسه سوم کمیته مزد گفته است: در جلسه اخیر مسائل کلی در خصوص مسکن و درمان مطرح شد. نماینده کارفرمایان عنوان کرد سهم درمان کارگران با کارفرما نیست و وظیفه دولت بوده که به برعهده کارفرما قرار داده است.

وی افزود: از این رو، از معاونت درمان تأمین اجتماعی دعوت شد تا برای پاسخ به برخی ابهامات در جلسه حضور داشته باشد. نماینده جامعه کارگری ایرادات حوزه درمان را عنوان کرد؛ اینکه اگر کارفرما سهم بیمه را نپردازد کارگر نمی‌تواند از بیمه درمان خود استفاده کند و مراکز درمان خدمات دهی نمی‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین در حالی که بر اساس قانون درمان کارگران باید رایگان انجام شود هزینه بیمه تکمیلی به کارگران تحمیل شده و این موارد هزینه خانوار را بیشتر می‌کند.

باقری با اشاره به موضوع دوم مطرح شده در این جلسه به «حق مسکن کارگری» اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها در این راستا کمک کننده هستند اما چون از جانب دولت حمایت نمی‌شوند معمولاً پس از تشکیل، بدون نتیجه و دستاورد رها می‌شوند. در این راستا از معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم دعوت شد تا به موضوع رسیدگی شود.

عدد سبد معیشتی

وی اظهار کرد: کمیته مزد پیش از شورای عالی کار تشکیل می‌شود تا این مباحث در آن مطرح و نتایج نهایی حاصل شود تا موضوع اصلی شورا که تعیین سبد معیشتی و حداقل دستمزد کارگران است به حاشیه نرود.

وی تصریح کرد: در دو جلسه اخیر مسائل کلی مطرح شده که مورد اعتراض ما بود زیرا زمان در حال از دست رفتن است و هنوز کمیته وارد موضوع اصلی خود که تعیین عدد سبد معیشتی است نشده است.

رئیس کمیته مزد درباره عدد سبد معیشتی هم گفت: هنوز نرخ تورم دی ماه از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام نشده و هر زمان این عدد مشخص شود محاسبه ما هم به‌روز می‌شود. در حال حاضر بر اساس نرخ تورم آذر ماه این عدد ۲۹میلیون و ۶۴۰هزار تومان است. البته در مناظره‌ای در سیما این عدد را هاشم خنفری پورجعفری، نماینده خوزستان در مجلس دوازدهم ۳۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان اعلام کرد.